منذ هبت علينا رياح ثورة 25 يناير محملة بنسائم الحرية مقتلعة نظام كامب ديفيد ورموزه من أرض مصر لتلقى بهم خلف أسوار سجن طرة وشعب مصر يحبوا نحو الخلاص والديموقراطية، إلا أن هذه الحرية لن تكتمل دون كرامة ولا كرامة دون سيادة كاملة على كل أرض مصر دون نقصان شبر واحد من أراضيها التى تغتصبها إسرائيل منذ عام 1949، وحتى الآن وهى قرية أم الرشراش وأطلقت عليها أسم ميناء إيلات.
وسوف أبدأ حديثى عن أم الرشراش بحديث أدلى به الرئيس المخلوع حسنى مبارك للتلفزيون المصرى فى برنامج صباح الخير يا مصر عام 1997 أثناء احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء حيث قال عن العدو الصهيوني "ما هي أم الرشراش أهي ومتكلمناش" لذلك سوف أقوم بفتح هذا الملف.
تقع أم الرشراش في الشمالي رئيس الالغربي لخليج العقبة وكانت في العصر الإسلامي ملتقى الحجاج المصريين والحجاج الشاميين في طريق الحج، وكانت تحت السيادة المصرية فترة الدولة الطولونية ثم سقطت في يد الصليبيين حتى تحررت على يد صلاح الدين الأيوبي. لكن الصليبيين عادوا من جديد ثم طردهم بيبرس عام 1267 ميلادية وأقام السلطان الغوري فيها قلعة لحمايتها وتعود تسمية تلك المنطقة بأم الرشراش إلي إحدى القبائل العربية التي أطلقت عليها ذلك الاسم ثم احتلتها إسرائيل وقامت بتحريف اسمها إلي إيلات، وأصبحت تمثل لهم موقعا استراتيجيا مهما حيث إن أكثر من 40% من صادرات وواردات إسرائيل تأتي عبر ميناء إيلات الذي احتلته إسرائيل من مصر وفى العرض التالى آراء مجموعة من الخبراء المصريين لهذا الملف.
يؤكد محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق فى مذكراته أن احتلال إسرائيل لأم الرشراش كان حدثا مهما يهدف أساسا إلي فصل مصر عن المشرق العربي وفقا لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955 عندما، قال إنه عندما بدأت القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته تري ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلي مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلي الخليج حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج..
وقال أبو الهدي أن الكتيبة وصلت فعلا إلي ميناء العقبة الأردني علي أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال أم الرشراش وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسيرا لعدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال أم الرشراش، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل واستيلائها علي قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلي خليج العقبة.
الدكتور عبد الخالق جبة رئيس قسم اللغات الشرقية بآداب المنوفية يقول أم الرشراش منطقة مصرية حدودية مع فلسطين وكان يقيم بها حوالي 350 فردا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات الصهيونية العسكرية وقتلت من فيها واحتلتها في عملية أطلق عليها عملية "عوفيدا" وقد حدثت تلك المذبحة بعد توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في 24 فبراير 1949.
وقامت تلك العصابة برفع قطعة قماش بالية علي مبني قسم الشرطة المصرية ثم رسموا علم إسرائيل ونجمة داود، وكانت تلك العملية بداية لإنشاء ميناء إيلات فيما بعد الذي يعتبر أهم وأخطر الموانئ الإسرائيلية فهو يستخدم كميناء جوي وعربي وبترولي ويمتد منه الآن خط أنابيب يغذي شمال إسرائيل بالنفط.. ومن حق مصر الآن بناء علي تلك الحقائق أن تثير القضية خاصة وأنها جزء من الأراضي المصرية وليست أرضا فلسطينية استباحت إسرائيل احتلالها.
يؤكد المستشار حسن أحمد عمر أن إسرائيل كعادتها في تزييف التاريخ أطلقت اسم "إيلات" علي أم الرشراش حتى تؤمن خططها الاستعمارية في أي مباحثات بشأن المنطقة حيث يقول: إن إسرائيل تحاول الآن إنشاء مطار يسمي مطار السلام في المنطقة المتاخمة لأم الرشراش والعقبة وهو أمر سوف يسمح لإسرائيل مستقبلا الزعم بوجود "ايلة" شرقية وأخري غربية ومن ثم تطالب بتوحيد المدينتين بزعم أنهما يشكلان الميناء الوحيد والأبدي لها علي البحر الأحمر مثلما زعمت من قبل بوجود قدس شرقية وأخري غربية ثم طالبت بضمهما لتكون عاصمة أبدية لإسرائيل.. وقد دأبت إسرائيل علي الالتفاف حول قضية مثلث أم الرشراش المصري بهدف أن يكون هو آخر نقاط الاختلاف الإسرائيلي ـ المصري أثناء مفاوضات طابا والتأكيد علي أن النزاع علي طابا نزاع حدودي وليس نزاع علامات.
وكانت إسرائيل تهدف من وراء ذلك إلي إغلاق قضية الحدود بين مصر وإسرائيل وهو ما رفضه الجانب المصري الذي جعل إصراره في مفاوضات طابا الباب مفتوحا أمام المطالبة بمثلث أم الرشراش في وقت لاحق وهو ما فطنت إليه العقلية الصهيونية فخرجت إسرائيل بمحاولة جديدة خلال المؤتمر الاقتصادي بالدار البيضاء حيث تقدمت بخدعة جديدة تسلب بها مشروعية احتلالها لهذا الجزء من أرض مصر عندما تقدمت بمشروع تؤكد فيه وجود أيلة شرقية وأخري غربية وتطالب فيه بتوحيد المدينتين باعتبارهما يمثلان الميناء الوحيد والأبدي لها علي البحر الأحمر وهو ما رفضه الجانبان المصري والأردن.
والتضليل الإسرائيلي بغرض إثبات حقوق لها بمثلث أم الرشراش تبدده نصوص الحكم الدولي الذي صدر لصالح مصر في مثلث طابا حيث أهدرت تلك النصوص الدفع الإسرائيلي الزاعم بأن بريطانيا العظمي باعتبارها الدولة المنتدبة علي فلسطين ومصر قد اعترفت صراحة في عام 1926 بأن الخط المحدد في اتفاق 1906 هو خط الحدود وأن بريطانيا قد أكدت لمصر أن حدودها لن تتأثر بتجديد حدود فلسطين.
ونظرا إلي سابقة الرجوع إلي اتفاق 1906 من جانب مصر وبريطانيا عام 1926 وفي غيبة أي اتفاق صريح بين مصر وبريطانيا علي تعيين حدود مصر وفلسطين فان المحكمة في أثناء التحكيم في طابا أهدرت هذا الدفع كلية وأكدت أن المحددات في اتفاق 1906 المستخدمة في التصريحات المصرية البريطانية وقتها لا يحملان معنى فنيا خالصا وانما يشيران فقط إلي وصف خط الحدود دون الإشارة إلي تعليم الحدود المنصوص عليها أيضا صراحة في اتفاق 1906 وهي السند التي كانت إسرائيل ترتكز علي أنها الاتفاقية التي وضعت أم الرشراش ضمن أرض فلسطين.
وأمريكا من جانبها وفي إطار سعيها المشبوه لعقد صلح بين العرب وإسرائيل ولثقتها بأن منطقة أم الرشراش ذات الموقع الإستراتيجي هي منطقة مصرية ولا يمكن أن تتنازل مصر عنها وفي نفس الوقت لايمكن آن تعود إليها وإلا تم إعادة الحبل السري إلى مجراه الطبيعي بين العرب ومصر فقد اقترحت أمريكا في الستينات إقامة كوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي مقابل سقوط مطالبة مصر بهذا المثلث الاستراتيجي وليبقى مغتصبا لدى إسرائيل.. ووقتها رفض الرئيس جمال عبد الناصر هذا العرض الصهيوني باعتبار آن تلك المنطقة هي همزة الوصل الوحيدة التي تربط المشرق بالمغرب العربي بريا وقال عبد الناصر وقتها: "كيف نستبدل أرضنا بكوبري يمكن آن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب؟".
محمد الدرينى – أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير أم الرشراش المصرية المحتلة (ايلات) يقول قمت بتأسيس اللجنة الشعبية لاستعادة أم الرشراش وفتحنا عضويتها لكافة المصريين بمختلف انتماءاتهم ورشحت لقيادتها المرحوم محمد شكري عبد الفتاح مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.. وقد واجهت اللجنة ودعاة أم الرشراش حربا نفسية وذهب البعض إلى اعتبارنا خميرة عكننة ولم يكن أمام دعاة أم الرشراش سوى توجيه إنذار على يد محضر لأعضاء الحكومة يطالبهم بالانضمام إلى اللجنة وإلا اعتبر الرافض منكرا لترابنا الوطني مما يستوجب مقاضاته وطلب إسقاط الجنسية عنه وترحيله خارج البلاد وعقدت اللجنة مؤتمرها الأول في 9/9 /1999 بفندق شبرد وكان على رأس الحضور اللواء أركان حرب دكتور مهندس صلاح سليم الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا واللواء طلعت مسلم و محمد فريد حسنين وقيادات حزبية وفكرية وعسكرية وأمنية (سابقة وحالية) وكان من بين توصياته إعطاء مهلة عام للحكومة لكي تعمل في اتجاه عودة الأرض السليبة وإقرار مشروعنا الزراعي والصناعي في سيناء.
وفي أبريل 1999 صرح الدكتور أسامة الباز في ندوة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن القضايا المعلقة مع إسرائيل والمتروكة للمستقبل
قضية أم الرشراش أو ميناء "إيلات" الإسرائيلي حاليا يمكن آن تحل من خلال اتباع نموذج الإجراءات القانونية في قضية طابا في المستقبل وهو التصريح الذي نشرته حينها جريدة الأهرام في الطبعة الأولى فقط ومر أكثر من عام ولم يف الباز بتصريحه.. وأصبح ضروريا أن ننتقل بأم الرشراش من اللجنة إلى الجبهة بعد أن عززت إسرائيل من وجودها البحري النووي في البحر الأحمر والعربي والخليج!! وسعيها إلى شق قناة تربط بين أم الرشراش والبحر الميت!! كما جاءت أحداث الأرض المحتلة وما يشهده الفلسطينيون أمام أعين العالم كله على أيدي الصهاينة بقيادة شارون الجزار.
ويضيف الدرينى: بعد تحذيرات كثيرة قدمتها الجبهة أمام الرأي العام من خطورة الموقف وسعي الصهاينة لشق القناة المزعومة وأمام صمت المسئولين قمت بإقامة ثلاث دعاوى قضائية ضد وزراء الإعلام والخارجية والتعليم منذ أيام.. وبعد ازدياد الأمور سوءا في الأرض الفلسطينية المحتلة وأمام التهديدات الأمريكية بضرب العراق، وتأكيد ما حذرنا منه بأن ظهر الصهاينة وهم يستترون خلف الأردن ليتقدموا في قمة الأرض التي عقدت في جوهانسبرج بطلب لشق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت تنفيذا للمخطط الصهيوني لشق هذه القناة التي تربط بين البحر الميت وأم الرشراش المصرية المحتلة (إيلات) لإيجاد ممر بديل لقناة السويس.
لذا قررنا التعامل مع الخطر بصورة مباشرة بتغيير أسلوب العمل بدءا من تحولها من الجبهة الشعبية لاستعادة أم الرشراش إلى الجبهة الشعبية لتحرير أم الرشراش واختيار عبد السلام شاهين أمينا عاما مساعدا ومديرا لمركز الدراسات العسكرية وإحسان البلتاجى أمينا عاما مساعدا ومديرا لمركز الدراسات السياسية ومحمد المرسى أمينا للإعلام.. وقررت الجبهة مناقشة وتدارس فتح باب التطوع للجهاد لتحرير أم الرشراش أمام كافة فئات وطبقات الشعب المصري.
هشام أبو شنب رئيس الهيئة القانونية للجبهة يقول تقدم الآمين العام للجبهة بثلاثة طعون إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزراء التعليم والإعلام والخارجية فالطعن رقم 23276 لسنة 56 ق ضد وزير التعليم، لأنه لم يتخذ ما أوجبه عليه القانون والانتماء للوطن اتخاذه من قرارات إدارية لشطب ومحو اسم إيلات واستبداله باسم أم الرشراش في كافة المراجع التعليمية والخرائط المدرسية وتنوير الطلاب بأبعاد القضية في المناهج الدراسية للتعليم الثانوي والعالي كقضية رأي عام وطنية تخدم الانتماء القومي مما يعد ذلك من جانبه قرارا سلبيا يلزم الطعن عليه بالإلغاء.
ولذلك طالبناه بإلغاء القرار السلبي بعدم اتخاذ ما أوجبه علية القانون اتخاذه من قرارات إدارية لشطب ومحو اسم إيلات واستبداله باسم أم الرشراش في كافة المراجع التعليمية والخرائط المدرسية وتنوير الطلاب بأبعاد القضية في المناهج الدراسية للتعليم الثانوي والعالي والطعن رقم 23277 لسنة 56 ق ضد وزير الإعلام، لأنه لم يتخذ قرارات إدارية لتوعية أبناء وطنه بالحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد الحق المصري في أم الرشراش، وذلك من خلال مساحات مناسبة لهذا الغرض في كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة. ولم يعمل علي تغيير اسم فيلم (الطريق إلى إيلات) إلى (الطريق إلى أم الرشراش) حتى لا يؤكد ملكية الصهاينة للأرض السليبة ولم يعمل علي شراء الفيلم السينمائي (شباب علي الهوا) الذي يتناول قضية أم الرشراش لعرضه بالتليفزيون المصري و الفضائيات مما يعد ذلك من جانبه قرارا سلبيا يلزم الطعن عليه بالإلغاء.
والطعن رقم 23278 لسنة 56 ق ضد وزير الخارجية، لأنه بصفته ممثل الخارجية المصرية لم يحرك ساكنا ولم يستجب لنداءات كافة طبقات الشعب المصري الغيور علي تراب وطنه بأن يسعى في المحافل الدولية باستخدام آلية التحكيم الدولي أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية للمطالبة باسترداد قرية أم الرشراش الأسيرة في أيدي الصهاينة وحيث إنه لم يتخذ ما أوجبه عليه القانون والانتماء للوطن اتخاذه من قرارات إدارية لاسترداد أم الرشراش مما يعد ذلك من جانبه قرارا سلبيا يلزم الطعن عليه بالإلغاء إيلات روح إسرائيل.
فى نهاية حديثى أتوجه بسؤال إلى المسؤلين المصريين متى سيتم فتح هذا الملف فالنظام العميل سقط، والآن حان وقت استرداد الأرض وعودة السيادة.