تتخذ الحكومة الألمانية استعدادات لإطلاق خدمة مدنية جديدة في حال إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي.
وأكدت وزارة التعليم والأسرة وكبار السن والنساء والشباب الألمانية لصحيفة "بيلد" الألمانية أنها استطلعت خلال الأشهر الماضية آراء 23 اتحادا ومنظمة كبرى بشأن القدرات التي يمكنها توفيرها للممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير في حال إعادة التجنيد الإلزامي.
وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة: "أفاد 22 من أصل 23 اتحادا بأن بنيتها التحتية ومواقع العمل التابعة لها ستكون مستعدة من حيث المبدأ، في حال إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي، لتقديم مجموعة متنوعة من فرص الخدمة البديلة للممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية".
وأضاف المتحدث: "لا توجد خدمة مدنية ما دام لا يوجد تجنيد إلزامي. لكن إذا أصبح التجنيد الإلزامي ضروريا في وقت ما، فعلينا أن نكون قد أعددنا بالفعل الأساس لخدمة مدنية حديثة". ووفقا لصحيفة "بيلد"، تعتزم الوزارة عرض خططها رسميا بعد العطلة الصيفية.
وكانت ألمانيا قد علقت العمل بالتجنيد الإلزامي في يوليو 2011، وهو ما عادل عمليا إلغاء كل من الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة المدنية. وحل محل الخدمة المدنية برنامج الخدمة التطوعية الألمانية.
ومنذ بداية العام الجاري، دخل نظام جديد للخدمة العسكرية حيز التنفيذ، ويقوم أساسا على إخضاع الشبان المولودين اعتبارا من عام 2008 للفحص الإلزامي للتجنيد، بهدف استقطاب متطوعين لتوسيع قوام القوات المسلحة. وجاء ذلك استجابة للتهديد الروسي وما ترتب عليه من تغيير في أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو). وإذا لم تتحقق الأهداف المحددة، يمكن للبرلمان الألماني (بوندستاج) اتخاذ قرار بتطبيق ما يعرف بـ"التجنيد الإلزامي عند الحاجة".
وفي هذا السياق، يشهد عدد طلبات الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير ارتفاعا ملحوظا. ووفقا لما أوردته مؤخرا شبكة صحف "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية نقلا عن متحدثة باسم المكتب الألماني لشؤون الأسرة ومهام المجتمع المدني، فقد تلقى المكتب 5862 طلبا خلال النصف الأول من العام الجاري. وخلال عام 2025 بأكمله، تقدم 3867 شخصا في ألمانيا بطلبات للاعتراض على أداء الخدمة العسكرية، مقابل 2998 شخصا في عام 2024.