قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة السابق وأفراد أسرته، على خلفية التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأنه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد سبق له، وأن أمر بمنع يوسف عبد الرحمن من مغادرة البلاد ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز، والتي أشارت إلى أن عبد الرحمن يمتلك وأفراد أسرته ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وانه استغل نفوذه كوكيل أول لوزارة الزراعة وكرئيس لبنك التنمية والائتمان الزراعية "سابقًا" في جني تلك الثروة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأمر الجهاز خلال التحقيقات بمنع يوسف عبد الرحمن وزوجته وكريماته الثلاث، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية على ذمة التحقيقات، وقامت بإحالة القرار للتصديق عليه بمعرفة محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بإلغائه.
جدير بالذكر، أن يوسف عبد الرحمن سبق وأن أدين في قضية المبيدات المسرطنة، حيث قضى بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة راندا الشامي، مستشارة البورصة الزراعية سابقًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وعزلها من وظيفتها.
كما تضمنت القضية أحكامًا بإدانة 13 متهمًا آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة 3 سنوات وحتى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.