قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الانفتاح في منح التأشيرات السياحية بالمملكة العربية السعودية دفع بعض المواطنين البسطاء للسفر عبر قنوات ووسطاء غير شرعيين، موضحا أن هؤلاء المواطنين تعرضوا للتغرير بهم من قبل شركات وهمية واكتشفوا عند وصولهم إعادتهم لكون تأشيراتهم ليست للعمرة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن التجاوزات فرضت مراجعة المنظومة وإنشاء "البوابة المصرية للعمرة" لضمان خروج المعتمرين بشكل منظم بالاعتماد على رمز الاستجابة السريع المثبت على تأشيرة العمرة، مؤكدا التزام شركات السياحة بضوابط المسافة والتسكين وجودة البرامج والإشراف.
ولفت إلى أن السلطات السعودية طبقت هذا العام نظام تقييم جديد للشركات المحلية والدولية، لافتا إلى إلزام أي شركة ترسل 100 معتمر بإعادة 70% منهم إلى بلادهم قبل السماح لها بالحصول على تأشيرات جديدة لضمان عدم تجاوز السعة الاستيعابية لمكة والمدينة.
ونوه أن النظام الجديد يُطبق وفق مدة البرنامج وليس يوميا، لافتا إلى أن اعتراض بعض الشركات يرجع لعدم اكتمال فهم وتفسير الضوابط الجديدة.
وأوضح أن القرار السعودي جاء لمعالجة سلبيات مرصودة بدول العالم الإسلامي كقيام بعض المعتمرين بدخول صحن المطاف للصلاة فقط بملابس الإحرام دون الطواف والتسبب في التكدس بالمطاف.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تستهدف معالجة تجاوزات جنسيات أخرى محددة وليس مصر، لافتا إلى أن البرامج المصرية منضبطة بـ 15 يوما كحد أقصى، بينما يستغل معتمرون من جنسيات أخرى صلاحية تأشيرة العمرة الـ 90 يوما للإقامة.