شركات التمويل العقاري تضخ 950 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2016
5.5 مليار جنيه يحققها نشاط التخصيم في 11 شهر بنمو 47%
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال الفترة حتى نوفمبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة بـ17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقد، بحسب بيان من الهيئة.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه، ونسبة نحو 9.3%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالي النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنة بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 47%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه في نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلي، و14 % تخصيم دولي.
وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف «سامي»، عن أن نشاط التمويل العقاري خلال 11 شهر الأولى من عام 2016، بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 807 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع قدره 18%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 بما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع، على نسبة 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%.
وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 63% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ185 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.