محامي طفل دمنهور: أثبتنا عدم صدق كلام مديرة المدرسة والمدرسين الذين حاولوا نفي وجود المتهم

قال عصام مهنا، محامي طفل دمنهور ضحية الاعتداء، إن والدة الطفل لجأت إليه قبل عام بعد أن كان محامون آخرون يتولون القضية، مشيرا إلى تقرير الطب الشرعي أثبت «وجود اعتداء متكرر على الطفل في فترة معاصرة لتاريخ الإبلاغ، بما يتفق مع رواية الطفل في التحقيقات».

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «التحقيقات استمرت لفترة، وبعدها حُفظ التحقيق لعدم ورود تحريات المباحث مؤكدة لصحة الواقعة، التي جاءت بعد حوالي 7 أو 8 أشهر أنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة فحُفظ التحقيق، تظلمت لمعالي المستشار النائب العام؛ فأمر بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى، وإجراء المواجهة بين الجاني المتهم والطفل».

وأضاف: «حدثت المواجهة في غرفة التحقيق بحضور الطفل وحده، وتمت تنحية الأم عن الغرفة حتى لا تؤثر عليه، وتعرف الطفل - الذي يبلغ من العمر 6 سنوات بعد عام من ارتكاب الواقعة- على الجاني مرتين من النظرة الأولى، ثم حفظت التحقيقات لعدم كفاية الأدلة».

وأشار إلى استغلاله المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح المجني عليه الحق في الطعن على قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات، ذاكرا أن اقتناع المحكمة بالأدلة وإصدار قرارها بإلغاء قرار الحفظ وإحالة المتهم للمحاكمة، بعد ثبوت وقوع الاعتداء المتكرر بناء على تقرير الطب الشرعي وأقوال الطفل.

وأوضح «خلال المرافعة، فندنا كل ما جاء على لسان مديرة المدرسة والمدرسين، الذين حاولوا نفي وجود المتهم في المدرسة أيام الاثنين والخميس، وقالوا إن الطفل كان يتغيب هذين اليومين، فقدمنا كشف التردد والحضور الذي أثبت وجود الطفل يومي الاثنين والخميس، كما أكد وجود الجاني في المدرسة، وأثبتنا كذب المديرة أو عدم صدقها في كلامها، وعدالة المحكمة قضت بحكم ناجز عادل فوري بمعاقبة المتهم».

وردا على سؤال الإعلامي مصطفى بكري «هل ورد في التحقيقات أن هناك اتهاما للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بأنها مارست ضغطا أو استدعت الوالد وعرضت عليه شقة، وذهب؟»، قائلا: «لا صحة لهذا الكلام إطلاقا، فكل هذا الكلام عار من الصحة وكذب وتلفيق، الاتهام الوحيد موجه للمتهم، ولم يمارس أحد أي ضغوط، ولم نتهم نحن المديرة، فالبلاغ منذ بدايته حتى نهايته، هو ضد الجاني، ولا علاقة للمحافظ بهذا الأمر من قريب أو بعيد».

وقضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة متهم بالاعتداء الجنسي على طفل داخل مدرسة خاصة بالمحافظة ذاتها بالسجن المؤبد 25 عاما في أولى جلساتها، وقررت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل، بتعديل القيد والوصف في القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.