قضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم بإلغاء قانون "المعقولية" الذي يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته سلطة أوسع ويحد من رقابة القضاء عليهم وعلى قراراتهم.
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة.
وقررت المحكمة إلغاء القانون لأنه يلحق ضررا خطيرا وغير مسبوق بالطابع الديمقراطي لإسرائيل، على حد وصفها.
وكان القانون الملغى يوسع سلطات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في قراراتهم بحجة توافر معقوليتها، ويلغي رقابة القضاء عليهم، الأمر الذي تسبب في أزمة كبرى في إسرائيل خلال الشهور السابقة على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
بنغفير أول المهاجمين للحكم:
وفي أول رد فعل من الحكومة هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير، زعيم اليمين المتطرف حاليا، المحكمة واتهم القضاة بإضعاف معنويات الجيش الإسرائيلي في غزة، وتثبيط همم الجنود.
وقال بنغفير في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي X إن "حكم المحكمة غير قانوني وغير ديمقراطي ويضر بجهودنا الحربية".
ويناقش نتنياهو الحكم وتبعاته في مجلس الوزراء غدا.
معلومات عن القانون الملغى:
كقاعدة عامة انتهكها هذا القانون؛ فإن معيار المعقولية للمحاكم بما في ذلك المحكمة العليا، كان يسمح بإلغاء قرارات المسئولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة".
وكان السبب المباشر لذلك ضيق نتنياهو ذرعا باستخدام المحاكم ذلك المعيار لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التنفيذية التعسفية.
ويعد هذا القانون، الذي أقرته الأحزاب الحاكمة في الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي، هو أول قانون رئيسي في خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أدَّت إلى أعمق انقسام في تاريخ إسرائيل.
وكان نتنياهو، يعتبر هذا القانون ضروريا لإعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إنها تزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب.
وأثارت خطته للتعديلات القضائية تهديدات من جنود الاحتياط العسكريين بوقف التطوع للخدمة إذا تم تمرير مشروع القانون.