أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لهجماته وإجراءاته العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من إفلات إسرائيل المستمر من العقاب.
وندد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان له بارتكاب سلطات الإحتلال مجازر هدم البيوت والمؤسسات والممتلكات الفلسطينية في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية على نطاق واسع وسط تصعيد غير مسبوق ومعلن بصورة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، محذرا من خطورة هذه المجازر وتداعياتها ومحملا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكابها.
وأكد أبو علي أن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة يأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي متزامنة مع جرائم إلغاء حقوق الإقامة وترحيل المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ الإعدامات الميدانية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان التحرك الفوري لدعم القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بما في ذلك جميع ممارسات الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي وجميع سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل والممتلكات وتكثيف النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار أبوعلي إلى البيان الصادر عن خبراء الأمم المتحدة في 27 يناير الماضي والذي أشار إلى أن إسرائيل كقوة إحتلال ملزمة بضمان حماية أمن ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها بموجب القانون الدولي، وأنها تقوم بعكس ذلك تماماً من خلال تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وشيطنتهم وعقابهم بصورة جماعية وهو ما يشكل جريمة حرب.
كما شدد على أن هذه الجريمة تستدعي المسائلة والملاحقة أمام القضاء الدولي، محذرا من الإفلات المستمر من العقاب الذي يؤشر إلى ازدواجيه المعايير الدولية مما يشجع سلطة الاحتلال على الإمعان والتمادي في عدوانها وارتكاب جرائمها وتحدي القانون والشرعية الدولية.