قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يمكن القبول تحت أي بند من البنود بمشروع موازنة يشوبها العوار الدستوري، مضيفا: «لا يملك أحد في مجلس النواب أو الحكومة الموافقة على موازنة بها عوار دستوري».
وأضاف «عيسى»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في وجود وزيري المالية والتخطيط، اليوم، أن هناك فروق بين المخصصات المدرجة في مشروع الموازنة والنسب التي حددها الدستور لبعض القطاعات كالصحة والتعليم، ونبحث حاليًا وضع سيناريوهات بشأن معالجة هذا الأمر، ولم يتم الانتهاء من ذلك بعد.
وتابع «عيسى»، أن اللجنة في انتظار تقارير لجنتي التعليم والصحة بشأن مناقشتهم لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/ 2017، في حد أقصى يوم الأحد المقبل.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة ستبدأ من الأحد المقبل في مهمة إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة، وتضع سيناريوهاتها وجميع البدائل والتوصيات لإرساله إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدًا لمناقشة الموازنة في الجلسات العامة للبرلمان يوم 19 يوليو.