موظف بقسم التوريدات بشركة صناعات غذائية أبلغ عن الواقعة.. والرقابة الإدارية تحصل على مكالمات باعترافات المتهمين
علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة أن موظفا فى قسم التوريدات بشركة أغذية كبرى كان وراء سقوط المتهمين فى واقعة رشوة وزارة التموين، بعد أن عرض المتهمون عليه سداد المديونية المستحقة لشركته لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى 42 مليون جنيه نظير سلع تسلمتها الأخيرة خلال 6 أشهر، كما وعدوه بإسناد المزيد من أعمال التوريدات للشركة.
وتضمنت أوراق التحقيق فى القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها الرقابة الإدارية، تحوى اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية، وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع سيحقق مع المتحدث الإعلامى لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسى مع البرلمان، على الرغم من عدم توقيعهما على إقرار ذمة مالية، لأنهما شركاء فى الواقعة للفاعل الأصلى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيكون دور الجهاز البحث فى تحصيلهما منفعة لأنفسهما من وراء الواقعة من عدمه.
وعلمت «الشروق» أيضا أن نيابة أمن الدولة العليا ستبدأ غدا مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية، بعد أن اعترف الصحفيان المتهمان فى الواقعة، كما اعترف مدير مكتب رئيس الشركة القابضة خلال جلسة التحقيق الماضية، بتفاصيل طلب الرشوة.