عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذي يُنفذه تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع.

واطمأن الجزار، على سير العمل بالمشروع، وكذا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية وضمان صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، إن المشروع يهدف للسيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على النهر بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 134 مترا، بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).

وأضاف: "وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية".

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.

يشار إلى أن التحالف المصري ("شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك") المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.

وأشار إلى أن السد بتحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة إفريقيا والعالم.