مهلة 48 ساعة للمزارعين لتقديم ما يثبت تسليم المحصول للحكومة او التجار
المصيلحي: لائحة حوافز وجزاءات تستهدف زيادة معدلات التوريد
بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنه 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها، ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد أدنى 12 أردب عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وشنت اللجان حملات على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي الغير ملتزمة بتوريد الكميات المقررة.
وتم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المنزرعة والتي تم حصرها إلى مراكز التسليم أو التجار.
وأنذرت اللجان كافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يستهدف تشجيع المزراعين على زيادة معادلات التوريد، من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.
وأشار المصيلحي، إلى أن المزارع غير الملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيها للأردب.
وأضاف الوزير أنه قرر منح حفز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة، من خلال صرف 10 كيلوات نخالة خشنة عن كل أردب مورد، وفي حال قيام المزراع بتسليم كمية تزيد عن 12 أردبا عن كل فدان سيتم منحه 20 كيلو نخالة عن كل أردب إضافي من الكميات المسلمة.
وأوضح أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز الـ 3.3 مليون طن قمح حتى الآن، مع تقديم الدولة تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، عبر زيادة نقاط التوريد لـ450 نقطة فضلا عن صرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.