وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة منذ قليل من حيث المبدأ، على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية رغم تغير الظروف الاقتصادية.
ويتبنى مشروع القانون فلسفة تقوم على التدرج والواقعية، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع منح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وتمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للآليات التي ينص عليها مشروع القانون.
ومؤخرًا، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلق ببعض الأحكام المنظمة لقوانين الإيجار القديم.