أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أو اقتطاع أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
ورفضت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، اقتراح وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد لسن تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقالت الحكومة إن إسرائيل التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل 69 عامًا وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية.
وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لمثل هذا الاعتداء على المال العام الفلسطيني حال أقدمت عليه إسرائيل.
وشددت الحكومة على أنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة الاحتلال فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وأموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة.
وأشارت إلى أن العائدات الضريبية تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل حصة إسرائيل إلى حوالي 20 مليون شيقل شهرياً وأي خصم على العائدات «يمثل قرصنة إسرائيلية».
كما اعتبرت الحكومة أن «إصرار إسرائيل على التصرف بأموال الضرائب الفلسطينية بإرادتها المنفردة ورفضها إنهاء الملفات المالية والاقتصادية العالقة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدولارات هو انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية».