توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع، ويزيد بنسبة 2% في يوليو على أساس شهري، ليسجل 36.6% على أساس سنوي للشهر ذاته.
ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء معدلات التضخم الشهرية كل يوم 10 من الشهر.
وصعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو، مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ2.72% في الشهر السابق له.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سي"، إن ارتفاع التضخم المتوقع في يوليو، جاء نتيجة لنقص بعض السلع والمدخلات، بسبب تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
وأضافت أن ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، أسهم في تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي.
غير أنه تحول ليسجل عجزا بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبا على أساس ربع سنوي، متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والم