ترأس حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة مدى جاهزية المحافظة لتفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على مستوى دائرة المحافظة.
وناقش حمودة استعدادات المراكز لتطبيق قانون المحال العامة من خلال توفير الشباك الواحد، والذي يتم من خلاله تقديم كافة الأوراق وتحديد كافة الإجراءات المطلوبة، موضحا أن قانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وأضاف أنه وفقا للقانون الجديد سوف تقوم الوحدة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة ومقرها الوحدة المحلية لمجلس المدينة ، بحلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بالترخيص، حيث تتلقى الوحدة الطلبات من المواطنين، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكترونى ، بحيث لا يتكبد المواطن أي عناء في استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.
ووجه بتوفير مقرات بالتسعة مراكز بنطاق المحافظة بهدف تقنين أوضاع المحال غير المرخصة والتي تهدف إلى الربح باستصدار تراخيص لها ودخولها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة من خلال تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بكل حالة.
وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا إلى عقد دورة تدريبية في شهر أغسطس لتدريب وتأهيل القائمين علي تشغيل منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة بمراكز المحافظة التسعة، والتي تم تنظيمها بقاعة التدريب بمركز المعلومات بالديوان العام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعدادًا لتفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.