أعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج الألمانية استئناف محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، مارتن فينتركورن في قضية التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل والمعروفة إعلاميا باسم "فضيحة الديزل"، في أوائل عام 2025 على أقرب تقدير.

يذكر أنه بعد حادث تعرض له فينتركورن البالغ من العمر 77 عامًا، تم تعليق المحاكمة وإلغاء جميع الجلسات المحددة. وتم تأجيل المحاكمة بالفعل بسبب إصابة فينتركورن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي. ووفقًا للمحكمة، تعرض فينتركورن لإصابة خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وقالت المحكمة إن تقريرا طبيا أفاد بأنه أصبح من الواضح أن فينتركورن "لن يكون قادرًا على حضور جلسات المحاكمة على الأقل خلال الأشهر المقبلة" مشيرة إلى أنه بذلك لن يكون من الممكن استئناف المحاكمة ضمن المهلة الزمنية القانونية المحددة.

وأضافت المحكمة أنه يجري حاليًا النظر في إمكانية تحديد موعد جديد للجلسات في الربع الأول من عام 2025. ولم تُعلن تفاصيل عن الحادث الذي وقع لفينتركورن في محيط منزله أو عن حالته الصحية الحالية.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مضي تسع سنوات من انكشاف فضيحة التلاعب بانبعاثات شركة السيارات فولكس فاجن (في خريف 2015)، بدأت وقائع محاكمة فينتركورن في هذه القضية في أوائل الشهر الماضي.

وخلال المحاكمة، نفى الرئيس التنفيذي السابق أية مسؤولية عن فضيحة الديزل. وصرح محاميه فيليكس دور قائلاً: "موكلنا يرفض التهم الموجهة إليه بشكل قاطع. نحن واثقون من أننا سنتوصل إلى نتيجة جيدة لصالح موكلنا".
=
وكان فينتركورن قال في إفادته الأولى أمام المحكمة إن " اتهام الادعاء العام لي بأنني تقاعست في مهمتي كرئيس مجلس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وبأنني خدعت العملاء والمساهمين وألحقت بهم الضرر، وبالتالي وضعت نفسي تحت طائلة القانون، هو أمر أثر فيَّ بشدة في نهاية مسيرتي المهنية".

وفي إفادته الافتتاحية، نفى فينتركورن جميع التهم الموجهة إليه، لافتا إلى أنه ليس هذا هو النهج الذي اتبعه خلال قرابة 15 عامًا تولى خلالها الرئاسة التنفيذية لشركتي أودي وفولكس فاجن.

وأضاف: "هذا لا يتوافق أيضا مع فهمي لكيفية أداء الواجبات في هذا المنصب". يذكر أن الرئيس السابق لمجموعة فولكس فاجن يواجه في هذه القضية اتهامات بالاحتيال التجاري والتلاعب بالسوق وتقديم شهادات كاذبة تحت القسم.

ويتهم الادعاء العام فينتركورن بتضليل مشترين سيارات فولكس فاجن بشأن مواصفات السيارات التي احتوت على برامج للتلاعب في قيم العوادم، كما يتهمه الادعاء أيضًا بأنه تعمد عدم إبلاغ الأسواق المالية في الأيام الحاسمة من أيلول سبتمبر 2015 (عندما تم كشف النقاب عن فضيحة الديزل)، وفي الوقت المناسب بالمخاطر الناجمة عن الغرامات المحتمل أن تتعرض لها الشركة. ويتهمه الادعاء أيضا بأنه أدلى بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الألماني في عام 2017، وإن لم تكن هذه الإفادة تحت القسم.