أجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة لزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في قضية ترتبط بالتحريض ضد الدولة الى شهر نوفمبر المقبل.
ويلاحق الغنوشي وقياديون آخرون من الحركة في هذه القضية التي تعود إلى عام 2023 بسبب تحذيره في حديث مع قيادات سياسية من المعارضة في جلسة مصورة، من عمليات استئصال قد تقودها السلطة ضد تيارات سياسية بعينها.
ويواجه الموقوفون تهمة التدبير لاعتداء بقصد تبديل هيئة الدولة.
وقاطع الغنوشي /84 عاما/ أغلب جلسات المحاكمة في قضايا مختلفة تتعلق بالإرهاب وفساد مالي، بدعوى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة ولاتهامه السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتوجيه تهم ملفقة له.
في أبريل الماضي ، صدرت أحكام مشددة بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد العشرات من رموز المعارضة من الليبراليين والإسلاميين ورجال أعمال في قضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات عن بعد قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية ومن شركاء تونس في الخارج.
ويقول الرئيس قيس سعيد الذي فاز بولايتين رئاسيتين في 2019 و2024، إن الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل كما نفى ممارسة أي ضغوط على الجهاز القضائي.