طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة حماية حرية الصحافة والإعلام باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع وليست مجرد مطلب فئوي.
وأوضح «السادات»، في بيان صحفي اليوم، أن التحولات الرقمية المتسارعة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتيسير عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية، داعياً إلى تبني عدة محاور عاجلة للإصلاح الإعلامي، تتمثل في شفافية التراخيص عبر إرساء قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مسببة ومحددة بزمن، مع إتاحة حق التظلم والطعن وتيسير الضوابط الرقمية، ومراجعة شروط ترخيص المواقع بما يراعي طبيعتها الإلكترونية، وسرعة تقنين أوضاع المواقع المتقدمة بطلبات وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر.
كما دعا السادات لإطلاق حوار مؤسسي غير فتح نقاش جاد بين الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع، لمعالجة العقبات ومنح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع. ووجود ضمانات قضائية للحجب عبر مراجعة ضوابط حجب المواقع الإلكترونية، وإخضاع كل إجراءات تقييد الوصول للرقابة القضائية واستكمال التشريعات: إقرار قانون حرية تداول المعلومات تفعيلاً للمادتين (70 و71) من الدستور، والحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحاته بالإشارة إلى أن بناء إعلام حر ومسئول هو الشرط الأساسي لتعزيز الثقة، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية الواعية في بناء المستقبل.