صادق مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان الإيراني"، اليوم الثلاثاء، على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن نواب المجلس صادقوا اليوم على الخطوط العريضة لهذا القانون.
ويتضمن القانون إلزام منظمة الطاقة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويًا في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
وتخصب إيران حاليا اليوارنيوم إلى مستوى يقل قليلًا عن 5%، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 يحدد مستوى التخصيب عند 3.67%، ويحتاج تصنيع قنبلة ذرية إلى مستوى تخصيب عند نحو 90%.
كما يلزم القانون منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون ثلاثة أشهر، مع ما لا يقل عن ألف جهاز "آي آر-2 إم" في الجزء السفلي من منشأة نطنز.
وتضمن أنه، بعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، أما إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
وتسبب القانون الجديد في إثارة جدل داخل إيران نفسها، وأعربت كل من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية عن التشكك في جدوى القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "لقد أبلغت الحكومة البرلمان بأن هذه الخطوة التشريعية ليست ضرورية ولا بناءة ولن تعود على الشعب بفائدة تُذكر".
وقال لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" إن البرلمان تجاهل موقف الوزارة بإقراره للقانون، كما أبدت منظمة الطاقة الذرية عدم تفهمها للقرار.
وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي "علينا ألا نسدي معروفا لأعدائنا"، الذين يعارضون الاتفاق النووي، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عنه القول إن البروتوكول الإضافي ليس له تأثير على البرنامج النووي، إلا أن الخروج منه قد يؤدي إلى مخاوف دولية إيران في غنى عنها.