أعربت نقابة الصحفيين عن انزعاجها البالغ من حكم حبس الباحث إسلام بحيري، معتبرة أنه جاء بالمخالفة لنصوص الدستور المصري والتي تمنع الحبس في قضايا حرية الإبداع والنشر.
وقالت النقابة، في بيان لها اليوم، إن «الحكم يمثل ضربة لحرية الفكر والتعبير، وعودة لقضايا الحسبة، التي ناضل المثقفون المصريون من أجل إلغائها، والتصدي لمن ينصبون أنفسهم رقباء على العقل وعلى حرية التفكير والاجتهاد ووكلاء عن المجتمع لملاحقة أصحاب الرأي دون صفة قانونية تتيح لهم ذلك».
وأشارت النقابة إلى أن الحكم يأتي ليغلق من جديد باب الاجتهاد في وجه المبدعين، والمطالبات المتعددة بثورة دينية لتخليص الدين من الرؤى المنغلقة، مشددة على أن «حكم الحبس يعد صفعة لكل جهود التنوير وهدم لفكرة تجديد الخطاب الديني، فضلا عن أنه يمثل امتدادا لسلسلة طويلة من الأحكام التي استهدفت أصحاب الرأي في مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار».
وأوضحت النقابة أن التصدي للأفكار لا يأتي عبر سجن أصحابها، «ولكن بطرحها للنقاش العام والرد على الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان»، معلنة تضامنها مع المطالبات بسرعة إلغاء مواد الحبس في قضايا حرية التعبير والإبداع، التزاما بنصوص الدستور الحالي.