قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الإفراج عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار، خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، موضحا أن تلك الإفراجات عبارة عن 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليون مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار.

وأشار عز، في بيان اليوم، إلى أن تلك الإفراجات أدت إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.

وقام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية بتكليف من رئيس الوزراء، لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، والسلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذى يتكامل مع الرصيد الإستراتيجي للدولة والذى يتراوح من 4 الى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.

وأكد عز، أنه هناك دعم كامل واجتماعات شبه يومية مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء، التموين والصناعة، والزراعة والمالية، ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، لتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ حيث شهد دولة رئيس الوزراء ومعالى الوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى وهى صورة متكررة لما يحدث فى كافة الموانئ المصرية حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات انتاج من كافة الموانئ.

وأضاف أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى ليتم الإفراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.

وأوضح بأنه تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل الى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.

وأضاف عز بانه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الأخر، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.

وأكد بأن مهلة الأسبوعين التي منحها دولة رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كافة المحال لكافة السلع إعلان الأسعار سواء على السلعة أو على الرف حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع الغير معلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأشار إلى أن مهلة الإسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون، مؤكدا أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار الى خفض اسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.

وأضاف أنه تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها، كما اجتمع معالى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.

وذكر بان هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى كافة المواطنين في كافة ربوع مصر، بالإضافة الى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وذكر أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في انشاء منافذها والتى وصلت الى 18 منفذ في 5 محافظات، وستتوالى المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير.

وأكد على مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.

وذكر أنه تم التوافق مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى؛ بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة، وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار.