طالبت السلطات الرقابية الأمريكية صناديق الاستثمار الكبرى بفحص الهواتف الشخصية لموظفين محددين في هذه الصناديق كجزء من التحقيقات التي تجريها السلطات في استخدام منصات تراسل وتواصل غير رسمية، مثل واتسآب في مراسلات رسمية خاصة بالعمل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية طالبت صناديق بوينت 72 أسيت مانجمنت وسيتدال وغيرهما بفحص الهواتف الخاصة بعدد من الموظفين؛ للبحث عن أدلة عن استخدام قنوات غير مصرح بها في مراسلات العمل.
كما تشمل تحقيقات الهيئة في هذا المجال شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار المالي الخاصة.
وأشارت بلومبرج إلى أن أيا من هذه الصناديق والشركات لا تواجه حتى الآن أي اتهامات في هذا الشأن، وتعتبر هذه التحقيقات جزءًا من تحقيق أوسع يشمل أيضا صناديق التحوط الاستثماري الأخرى في الولايات المتحدة.
وأصبحت شركات إدارة الأصول والثروات بسرعة، جبهة جديدة لتحركات هيئة الأوراق المالية والتداول لمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المراسلات الرسمية في القطاع المالي، نظرا لصعوبة توثيق وحفظ المراسلات عبر هذه القنوات والعودة إليها إذا دعت الحاجة لذلك.
وفي سبتمبر الماضي توصلت الجهات التنظيمية الأمريكية إلى تسويات مع 12 بنكاً في تحقيق واسع النطاق حول إخفاق مؤسسات مالية عالمية في مراقبة مراسلات الموظفين عبر تطبيقات مراسلة غير مصرّح بها، مما رفع إجمالي العقوبات في هذه القضايا إلى أكثر من ملياري دولار.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والتداول فرض غرامات بقيمة 1.1 مليار دولار، وكشفت لجنة تداول السلع الآجلة عن غرامات بـ 710 ملايين دولار، وذلك في بيانين منفصلين الشهر الماضي.
وفُرضت هذه الرسوم على مؤسسات، بما فيها "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"جولدمان ساكس جروب"، بجانب فرض غرامة على "جيه بي مورجان تشيس" بقيمة 200 مليون دولار ليصل إجمالي الغرامات في هذه القضية إلى 01ر2 مليار دولار.