قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل رسالة مهمة تؤكد امتلاك الدولة المصرية منظومة قيادة وسيطرة متطورة قادرة على التنبؤ بالتهديدات والتحديات قبل وقوعها بوقت كافٍ، بما يسمح بإدارتها بصورة استباقية.

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتماد على الميكنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمنح مركز القيادة قدرات تتجاوز المراكز التقليدية التي تعتمد على رد الفعل المتأخر.

وأوضح أن هذا التطور يحقق أحد أهم مبادئ الحرب وهو المفاجأة والمبادأة، بما يعزز قدرات الردع ويجسد مفهوم "الدفاع الاستباقي"، فضلاً عن توجيه رسالة طمأنة للمواطن المصري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات.

وأشار إلى أن اكتمال منظومة القوة العسكرية يعتمد على أربعة عناصر رئيسية تشمل تحديث منظومة التسليح، وتطوير القواعد العسكرية، والارتقاء بمنظومة التأهيل، إلى جانب منظومة القيادة والسيطرة التي تعد العنصر المسؤول عن إدارة بقية مكونات القوة بكفاءة.

وأكد أن اكتمال هذه العناصر يضع القوات المسلحة المصرية والدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة، ويعكس حجم التطور الذي شهدته المؤسسات العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الإنسان، ممثلاً في المقاتل المصري، يظل الركيزة الأساسية في هذه المنظومة، مشيراً إلى أن طبيعة التهديدات الحالية أصبحت هجينة، إذ تجمع بين الحروب التقليدية وغير التقليدية والهجمات السيبرانية، إلى جانب الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن منظومات التأهيل والقيادة والسيطرة والتسليح تم إعدادها لمواجهة هذا النمط المعقد من التهديدات بكفاءة واحترافية، مشدداً على أن تحقيق المواجهة الاستباقية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تكامل عناصر القوة الأربعة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، مقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" الذي يعد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.