تصدرت صور الجرارات وجموع المزارعين الأوروبيين الغاضبين وكثير من الحرائق عناوين الأخبار؛ في نتيجة واضحة لرفض المزارعين من مختلف دول أوروبا أن يصبحوا ضحايا لتصدير أزمة أوكرانيا لسائر الاتحاد الأوروبي، خلال ٣ سنوات مضت، من الإعفاءات الجمركية علي منتجات أوكرانيا رخيصة الثمن.
وتستعرض جريدة "الشروق"، تطورات أزمة إعفاء المنتجات الأوكرانية من الجمارك على مزارعي دول الاتحاد الأوروبي.
سبب الإعفاءات
ذكر موقع سي إن بي سي، أن الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود في مارس ٢٠٢٢ منع خروج منتجات أوكرانيا الغذائية كالأرز والقمح لسائر دول العالم، ما هدد بوقوع مشاكل غذائية عالمية.
قامت الدول الأوروبية ممثلة بالبرلمان والمجلس الأوروبي، بالسماح بفتح ممرات برية للبضائع الأوكرانية عبر ٥ دول شرق أوروبا، وكان ذلك في إبريل من نفس السنة.
طبقت الدول الأوروبية لاحقا وفقا لرويترز، في يونيو ٢٠٢٢، القرار ٨٧٠ الذي يعفي الحبوب والثمار الأوكرانية من الرسوم الجمركية.
جرى تمديد القرار عام ٢٠٢٣، وسط غضب من دول شرق أوروبا وفقا لسي إن إن.
منعت دول شرق أوروبا الـ٥ (بولندا - رومانيا - بلغاريا - المجر - سلوفاكيا) عقب موجة تظاهرات حاشدة مرور البضائع الأوكرانية عبر حدودها؛ لصعوبة منافسة البضائع المحلية مع البضائع الأوكرانية رخيصة الثمن.
اتفقت اللجنة الأوروبية مع الدول الـ٥ بتمرير بضائع أوكرانيا عبر حدودهم دون تداولها في أسواق تلك الدول.
ذكرت يورو نيوز، أن منع تداول البضائع الأوكرانيا في أسواق دول شرق أوروبا وسع الأزمة لتتنافس البضائع الأوكرانية مع بضائع سائر دول الاتحاد الأوروبي، ما جعل ١٢ دولة بينها فرنسا وألمانيا والنمسا ترسل رسالة احتجاج علي الوضع.
تأثير الأزمة
قالت وكالة رويترز، إن معدلات دخول السكرالأوكراني للاتحاد الأوروبي زاد ١٠ أضعاف والبيض بضعفين والدجاج ب٥٠٪.
صعوبة المنافسة
وبيّنت رويترز، أن من أسباب غضب المزارعين الأوروبيين فرض قوانين عليهم تخصص مساحة ٤٪ من الأراضي يتم إيقاف الزراعة فيها لسنة علي الأقل، ما يقلل المحصول في حين لا يتم تطبيق القانون علي المزارعين الأوكرانيين الذين تقوي منافستهم.