اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.