تعثرت مفاوضات بشأن أجور العاملين في قطاع الخدمة العامة في الولايات الألمانية.
وذكر مشاركون في المفاوضات أن أرباب العمل لم يطرحوا عرضا حتى ظهر اليوم السبت، مشيرين إلى استمرار وجود خلافات في العديد من التفاصيل.
وحسب هذه التصريحات، فإن الحسابات الخاصة بوضع قاعدة جديدة لنظام الأجور تواجه صعوبة شديدة، وقدر أرباب العمل الجزء الخاص بزيادة الأجور بـ4%، فيما تطالب النقابات، وهي اتحاد فيردي للعاملين في قطاع الخدمات واتحاد الموظفين الألمان (دي بي بي) بزيادة بنسبة 6% وبمقدار لا يقل عن 200 يورو شهريا، لنحو مليون موظف في قطاع الخدمة العامة.
وحسب ما صدر عن المشاركين، فقد اجتمع قادة فريق التفاوض من الجانبين حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم ثم استأنفوا المحادثات في الثامنة والنصف صباحا، وشهدت الجولة الثالثة والحاسمة من المفاوضات في يوميها الأولين حراكا ضعيفا لم يرق إلى مستوى تقريب المواقف بين الجانبين المتفاوضين.
وأكدت المفاوضات في الأسبوع الماضي على مطالبها بإضرابات تحذيرية، وفي حال التوصل إلى نتيجة، سيتم تطبيقها على نحو 2.3 مليون موظف ومتلقي معاشات تقاعدية.
وحسب الرابطة الاتحادية للموظفين الألمان، فقد جرى التفاوض من أجل أجور مليون موظف في الولايات، باستثناء ولاية هيسن التي لم تعد تنتمي إلى اتحاد الأجور للولايات الألمانية منذ بداية الألفية الجديدة.
وكان متحدثون نقابيون صرحوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن موظفين في هذا القطاع في عدة ولايات مثل شمال الراين فيستفاليا وبرلين وبادن فورتمبرج وبافاريا، أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك جرى تنظيم مسيرات في العديد من المدن، وقال فرانك بسيرسكه، رئيس نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات: "بعد جولتين من المفاوضات لم يعد من الممكن لنا أن نستبعد أي شيء على الإطلاق".
وفي ولاية برلين، أضرب معلمو مدارس ورياض أطفال ليس لهم وضع وظيفي، عن العمل.
وشارك موظفو المستشفيات الجامعية في الإضراب في ولايتي بافاريا وشمال الراين فيستفاليا، وقد تأثرت مصحات نفسية في ولاية "بادن-فورتمبرج" بالإضراب.