قال كريم السويفي، محامي المتهمين في القضية الشهيرة بـ"فساد وزارة التموين"، إن القضية ستشهد مفاجآت كثيرة خلال جلسات المحاكمة وخاصة بعد ورود تقرير الخبراء بوزارة العدل، زاعما أنها ستؤكد عكس ما انتهت إليه النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين.

وأضاف السويفي في تصريحاته عقب انتهاء الجلسة، أن القضية تشمل 6 مراكز قانونية جميعها مختلفة عن الآخرى، مشيرًا إلى أن المتهم الأول وهو العضو المنتدب مركزه القانوني مختلف عن باقي المتهمين وكذلك مدير ونائب مدير جمعتي، على الرغم من ذلك هيئة الدفاع صممت على إحالة القضية للخبراء بوزارة العدل معللا كلامه بأن نيابة الأموال العامة تصرفت في القضية بعد 10 أيام من ضبط المتهمين واستجوابهم من قبل الرقابة الإدارية.

وأشار السويفي إلى أن هيئة الدفاع طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، منوها إلى أن بالغ الضرر يشق على المتهمين تواجدهم بالحبس في تلك الأيام وعلى ذويهم، مضيفًا أن هناك بعض شهود الإثبات أقروا بمراكز قانونية للمتهمين تتفق مع صحيح القانون لباقي المتهمين، فضلا عن أن هناك بعض المتهمين من البدالين التموينيين طلبوا التصالح في قضايا يجوز التصالح فيها أمام محكمة الموضوع وأمام النيابة العامة.

ولفت المحامي إلى أن تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل سيحدد كثيرا في القضية وأنه سيحدد المراكز القانونية للمتهمين ويحصر المسئولية عما إذا كان هناك استيلاء أو تسهيل أو تربح في القضية ليترك الأمر بعدها لمحكمة الموضوع، مؤكدًا أن القضية ستشهد مفاجآت تؤكد عكس ما انتهت إليه النيابة العامة في أمر إحالتها للمحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، برئاسة المستشار جمال أحمد حسن، ثاني جلسات محاكمة 37 متهما في قضية الشهيرة بـ"فساد وزارة التموين"، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و11 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 4 أبريل للإطلاع على المستندات وإحالتها للجنة الخبراء بوزارة العدل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وذكرت في أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

- التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين

وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفر مخزون من السلعتين المشار إليهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.