• الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك لـ 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، تراجعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل 725.497 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 738.9 مليار جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 34.349 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يعادل 482.2 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي ما يعادل 209.194 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.223 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر .
توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل 146.772 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 493.129 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.583 تريليون جنيه.
وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ووفقًا لتقرير صادر عن المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.445 تريليون جنيه، مقابل 2.352 تريليون جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 97.314 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية يناير، والقطاع الخاص على 1.281 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 1.076 تريليون جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.214 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ووفقًا للتقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.572 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص على 411.605 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.738 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.