رفض أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، توجه مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى لمناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته لمجلس الشورى.
واعتبر السادات فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن ذلك مخالفة صريحة لطبيعة عمل المجلس القومى للمرأة بإعتباره آلية وطنية تهتم بشئون وحقوق المرأة وتضع سياساتها التنفيذية فى تواصل وتعاون مع باقى أجهزة الدولة التنفيذية .
وأكد السادات أنه لا يجوز أن يكون المجلس القومى للمرأة، تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومى للمرأة، والتى لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتبارها جهة حكومية أو جزء منها.
وأوضح السادات أنه لا يجب تكرار مأساة المجلس القومى لحقوق الإنسان بطريقة تشكيله وقراراته ومواقفه الصادمة، ولا ينبغى السماح بمهزلة أخرى جديدة فى حق المجلس القومى للمرأة، بعد أن وصل الأمر لعقد مؤتمرات خارج المجلس القومى للمرأة من جهات غير رسمية تعتبر نفسها مجالس موازية وتتناول شئون المرأة وأدوارها وتنميتها فى تعد واضح على عمل القومى للمرأة واختصاصاته.