تراجعت أسعار أسهم البنوك الأسترالية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي النيوزيلندي إلزام البنوك العاملة في بلاده بتعليق صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن نتائج العام الماضي انتظارا لوضوح تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذين خفضت فيه مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي.
وكان بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي، قد قرر وقف صرف أي توزيعات نقدية من البنوك الخاضعة لولايته لفترة لم يحددها والتركيز على تراكم رأسمال هذه البنوك.
وتراجع سهم ناشيونال أستراليا بنك خلال تعاملات اليوم بنسبة 6.6%، في حين تراجع سهما أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج جروب وكومنولث بنك أوف أستراليا بأكثر من 6% وتراجع سهم ويستباك بانكنج كورب بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم الخميس.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن أسهم البنوك الأسترالية استردت جزءا من خسائرها بعد ذلك في أعقاب إعلان البنك المركزي الأسترالي أنه لا يعتزم التدخل في قرارات البنوك بشأن التوزيعات النقدية للمساهمين في الوقت الراهن.
يذكر أن البنوك الكبرى في نيوزيلندا هي فروع رابحة تابعة للمجموعات المصرفية في أستراليا، وتحول أرباحها في الظروف الطبيعية إلى البنوك الأم في أستراليا والتي تحولها إلى توزيعات نقدية لمساهميها الأستراليين.
من ناحيتها، خفضت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفسز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في أستراليا من مستقرة إلى سلبية بما يعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للنظام خلال الشهور المقبلة.
وقال فرانشيسكو ميرنزي نائب رئيس موديز، إن الضغوط على ربحية البنوك الأسترالية تتزايد وتكاليف خسائر الديون ستزيد في حين ستتراجع اِلإيرادات نتيجة انكماش هامش صافي أرباح أسعار الفائدة في ظل اتجاه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسب كبيرة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.