أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تكليف نائب وزيرة العدل تود بلانش، بمنصب القائمً بأعمال الوزارة، وذلك بعد إعلانه مغادرة الوزيرة بام بوندي منصبها.
وقال ترامب، خلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بام بوندي وطنية أمريكية عظيمة وصديقة وفية، خدمت بإخلاص كمدعية عامة لي خلال العام الماضي. لقد بذلت بام جهوداً جبارة في الإشراف على حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة في جميع أنحاء بلادنا، حيث انخفضت جرائم القتل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1900. نحن نُكنّ لبام كل التقدير، وستنتقل إلى وظيفة جديدة هامة وضرورية في القطاع الخاص، سيتم الإعلان عنها في وقت قريب".
وأضاف ترامب: "وسيتولى نائب المدعي العام، تود بلانش، وهو شخصية قانونية موهوبة وذات مكانة مرموقة، منصب المدعي العام بالنيابة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن ترامب أقال وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، مشيرة إلى أن فترة شغل بوندى للمنصب اتسمت بمحاولات فاشلة لملاحقة خصوم ترامب، فضلا عن اعتقاد الرئيس الأمريكي ومستشاريه بأنها أساءت إدارة فضيحة ملفات جيفري إبستين رجل الأعمال المدان بالاتجار الجنسي في القاصرات.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، قادت بوندي فترة مضطربة داخل وزارة العدل، حيث سعت إلى جعل مؤسسة اعتادت تاريخيا العمل باستقلالية عن نفوذ البيت الأبيض تنفذ أولويات ترامب.
كما اتخذت بوندي خطوات رفض اتخاذها وزراء العدل في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، من بينها محاولة ملاحقة من يعتبرهم خصومه، والبحث عن أدلة تثبت أنه فاز على الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
وفي 17 مارس الماضي، أصدرت لجنة في الكونجرس الأمريكي مذكرة استدعاء إلى بوندي للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق برجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وبموجب المذكرة، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 أبريل الجاري.
وتواجه بوندي اتهامات بأن وزارة العدل أخفت أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشرها ملايين الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة سياسيين ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة.