ذكر معهد أبحاث مقره السويد، اليوم الأربعاء، أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2017 إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وتصدرت الولايات المتحدة والصين والسعودية قائمة الأعلى إنفاقا.
وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.73 تريليون دولار في عام 2017، بزيادة 1.1% على عام 2016.
وظلت الولايات المتحدة على رأس القائمة باعتبارها الأعلى إنفاقا في العالم بقيمة 610 مليارات دولار، دون تغيير على أساس سنوي. وشكلت الولايات المتحدة أكثر من ثلث الإنفاق العسكري العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بـ228 مليار دولار، وفقا للمعهد.
وقال معهد الأبحاث إنه يقدر أن نصيب الصين من الإنفاق العالمي تضاعف منذ عام 2008 إلى 13%.
وحلت المملكة العربية السعودية محل روسيا في المركز الثالث، حيث أنفقت 69.4 مليار دولار في عام 2017.
وفي الوقت نفسه انخفض الإنفاق الروسي بمقدار الخمس مقارنة مع 2016 إلى 66.3 مليار دولار. وهذا هو أول انخفاض منذ عام 1998. وعزا المعهد هذا الانخفاض إلى عوامل مثل انخفاض أسعار النفط.
وتخطت الهند فرنسا لتحتل المركز الخامس، حيث أنفقت ما يقرب من 64 مليار دولار.
وقال بيتر وايزمان، وهو باحث كبير في المعهد: "على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن الصراع المسلح والمنافسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط تدفع الزيادة في الإنفاق العسكري في المنطقة".
وهناك سبع دول في الشرق الأوسط من بين البلدان العشرة التي شهدت أعلى حصة من الإنفاق العسكري كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك سلطنة عُمان بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والمملكة العربية السعودية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستأثرت أوروبا بخُمس الإنفاق العسكري العالمي، ولكنها هبطت مقارنةً بعام 2016 وكانت أعلى بقليل من عام 2008. وتبين أن هناك أربعا من أكثر 15 دولة إنفاقا عسكريا في العالم في أوروبا، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
ومثل نصيب آسيا وأوقيانوسيا من الإنفاق العسكري العالمي حوالي الربع، مدفوعًا أساسًا بإنفاق الصين.
ومن بين كبار المنفقين الآخرين في المنطقة ضمن أعلى 15 دولة في العالم، الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
وظلت الجزائر أكبر جهة إنفاق في أفريقيا، لكن إنفاقها انخفض في عام 2017 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، حسبما ذكر المعهد.
وفي أمريكا الجنوبية، ارتفع الإنفاق بنسبة 4%، مدفوعًا بالأرجنتين والبرازيل.
وقال المعهد إن أرقامه تشمل الرواتب وتكاليف العمليات وشراء الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الأبحاث والتطوير.