تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (عنصرين جنائيين) لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(50 مليون جنيه ) تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.