فسر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تفضيل الصمت تجاه تجاوزات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ضد مسؤولي النادي قبل نزع الرئاسة الشرفية منه عقب اجتماع جرى اليوم الثلاثاء.
قال الأهلي في بيان مطول "التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء".
وأضاف البيان "فضلاً عما يرتبط به النادي تاريخيًّا مع رموز المملكة وأمرائها من علاقات فخرية أصيلة، واحترامًا للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة دولة لها مكانة خاصة في قلوبنا، فالتجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرًا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظًا على قيمة النادي ومكانته، وكشفًا للاتهامات الباطلة".
وأوضحت إدارة الأهلي "تقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 27 مايو 2018 يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية - إعارات لاعبين -مباريات ودية - هدايا عينية) وأوجه الصرف".
واستدرك "إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر، لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق، وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في 18 يوليو ٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته".
واستطرد الأهلي في بيانه "قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ بلاغا جديدا للسيد النائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية، فضلاً عن تناوله هذه الإدعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك".
وكشف البيان "لحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات، وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات، وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات.. إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به".
وأشار البيان "قدم مجلس الإدارة للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوىٍ قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن".
وأردف "لم يقدرالسيد تركي آل الشيخ أن مجلس الإدارة لا يمكنه بأية حال أن يمس ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، مما أدى إلى خلافات أعلن على أثرها آل الشيخ استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين، ورفض مجلس الإدارة مناقشة تلك الاستقالات رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها حينذاك مراعاة لحساسية المركز الوظيفي لآل الشيخ وتقديراً للشخصيات المسؤولة (نقدرها ونحترمها) التي تدخلت لتقريب وجهات النظر في حينها".
وتابع "في ضوء ما سبق وبعد إجلاء كل الحقائق وكشف الزيف والرد على الاتهامات الباطلة لم يمانع مجلس الإدارة في فتح صفحة جديدة من العلاقة، بعد أن مد السيد تركي آل الشيخ مجددًا يده للسيد رئيس النادي وقام بزيارته في منزله بمباركة بعض المسؤولين للاطمئنان علي صحته، مبديًا رغبته في طي صفحة الماضي واستعادة العلاقة الطيبة".
وأتم الأهلي بيانه "ترفع المجلس عن كل الصغائر تقديرًا للعلاقات الحميمة مع المملكة العربية السعودية من جانب، وكون آل الشيخ رجل دولة له تقديره من جانب آخر، لكن ما جرى مؤخرًا فاض معه الكيل، وثبت أن هناك من لم يقدر الموقف المسؤول لمجلس إدارة الأهلي الذي تحمل ما هو فوق طاقته".