وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكل المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.
وأكد المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، فضلًا أن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة، بجانب أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام هي حريات تقترن بالمسئولية، وحق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد لتحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.
ويرصد المجلس ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجه في بيان سابق، المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أى محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكل المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامى فى هذا الشأن.
وشدد على أن حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام هى حريات تقترن بالمسؤولية.