أكدت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية جاء بصيغة حمائية خالصة، دون مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتلك المحميات.
وأضافت خلال الجلسة العامة اليوم، أنه مع زيادة عدد المحميات الطبيعية، الذي بلغ حاليًا 30 محمية قابلة للزيادة، وتنوع طبيعتها وتفاعل المجتمعات المحلية معها، بات من الضروري تنظيم العلاقة بين هذه المجتمعات والمحميات، ودمج الأنشطة الاقتصادية المحلية ضمن إطار يحقق الحماية ويضمن استفادة المجتمعات، بما يعزز ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
وأوضحت زكي، أن القانون لم يتضمن أية نصوص تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، بالشكل الذي يحافظ على التنوع البيولوجي الثري بها. كما أغفل تنظيم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات، كالسياحة البيئية، ولم يضع ضوابط أو اشتراطات واضحة لممارستها.
وأوضحت أن المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات الجهة الإدارية – وهي جهاز شئون البيئة – تحتاج إلى مراجعة، لا سيما في ظل تنوع واتساع نطاق المحميات، مؤكدة ضرورة توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل وضع استراتيجيات شاملة لإدارة وتنمية وحماية المحميات، وصون التنوع البيولوجي، ووضع برامج لإشراك المجتمعات المحلية والأطراف المعنية في عمليات الإدارة.
كما لفتت إلى أن المادتين السابعة والتاسعة، والمتعلقتين بالعقوبات، بحاجة إلى تعديل، نظرًا لعدم تناسب العقوبات الحالية مع جسامة بعض المخالفات، وشددت على ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون.
وأضافت النائبة أن المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتعرضان لتأثيرات سلبية كبيرة جراء تغير المناخ والتدخلات البشرية، مما يستلزم إعادة تقييم الأثر التشريعي للقانون بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على صدوره، في ضوء التطورات التي شهدتها الدولة في مجال صون الطبيعة.
واختتمت زكي بأن التحدي القائم الآن هو تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وهو ما يتطلب وجود ظهير تشريعي حديث وفعّال يدعم هذا التوجه.