قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تناولت العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية المهمة.
وأضاف وزير الخارجية- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، اليوم الاثنين: "لقد تشرف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الذي طلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء تناول تطور العلاقات الثنائية بين مصر وإيران في ضوء اللقاءات التي تمت قبل ذلك سواء هنا في القاهرة أو في كازان بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإيراني.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضا العديد من الملفات الإقليمية المهمة تهم البلدين؛ وعلى رأسها قضية الأمن الإقليمي في المنطقة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة وقضية العرب الأولى ولب الصراع في هذه المنطقة وهي القضية الفلسطينية.
وتابع: "دار حوار موسع حول الملف النووي الإيراني والحرص المصري على منع التصعيد في المنطقة والعمل على الحيلولة دون انزلاقها إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى، يضاف إلى ما نواجهه وما نعانيه حاليا في المنطقة من مشاكل وأزمات كبيرة وطاحنة".
ولفت إلى استقبال الرئيس السيسي، أيضا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي وكان من بين الموضوعات التي تم تناولها خلال اللقاء الملف النووي الإيراني.
وأكد عبدالعاطي، أنه عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني بشكل ثنائي، ثم انضم وفدي البلدين، وتناولت المباحثات مسار العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، ذاكرا أن هناك إمكانيات لمزيد من تطوير تلك العلاقات والأخذ بعين الاعتبار الشواغل لكل طرف.
وقال وزير الخارجية: "هناك رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وسيتم إطلاق مسار للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري، ليعقد بشكل دوري لتناول جوانب العلاقات الثنائية، إضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين".
وأضاف: "فور تكليفي بمهام عملي، قمت بزيارة إلى طهران؛ للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وكانت الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية؛ الأولى في مراسم العزاء للفقيد الرئيس إبراهيم رئيسي، والثانية في تنصيب الرئيس مسعود، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية".
وأوضح أن المباحثات تناولت بشكل مستفيض العديد من الملفات الإقليمية وقضية الأمن والاستقرار الإقليمي، والقضايا التي نواجهها في المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع في المنطقة، وبدون التوصل إلى تسوية عادلة لها لا مجال للحديث عن أمن واستقرار في المنطقة ولا لدولها، والأهمية البالغة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات، فضلا عن إطلاق سراح المحتجزين.
قال وزير الخارجية، إنه أطلع نظيره الإيراني- خلال المباحثات- على كل الجهود التي تبذلها مصر والتي لم تتوقف للحظة واحدة، بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة، لسرعة وقف نزيف الدم والعدوان على قطاع غزة، والعمل على النفاذ الكامل للمساعدات لمعالجة الكارثة الإنسانية القائمة بالفعل داخل القطاع.
وأضاف "المباحثات تناولت أيضا الحديث عن الملف النووي والمباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر"، مؤكدا الدعم المصري الكامل لتلك المباحثات التي توفر فرصة سانحة للعمل على خفض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف في المنطقة، ودعم تلك المباحثات وتثمين وتقدير الدور الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في هذا الملف المهم.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد على التأييد والدفع قدما في اتجاه هذا الملف؛ للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الدقيقة والحساسة، وهو ما نقوم به ونبذله.
وأشار إلى أن مصر كانت لها الريادة، وهو ما كان قد تم مع إيران آنذاك في منتصف السبعينيات، للتقدم بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو خط ثابت في السياسة الخارجية.
وقال: "قضية منع الانتشار على رأس أولوياتنا وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي هي مسألة لا تحتمل اللبس من جانبنا، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق معاهدة منع الانتشار كاملة وعلى رأسها المبدأ الخاص بعالمية تلك الاتفاقية وانطباقها على جميع الدول دون استثناء".
وقال عبدالعاطي: "إننا نحفز ونشجع على استكمال المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، وعلى استعداد لتقديم كل أشكال الدعم لهذا المسار؛ لمنع أي تحريض وأي تصعيد في المنطقة لأن الكل سيكون خاسرا في حال تم اللجوء إلى التصعيد العسكري وهذا ليس الخيار الحكيم".
وذكر وزير الخارجية، أن الخط الأساسي للسياسة الخارجية المصرية هو أنه لا توجد أي حلول عسكرية، وإنما هناك فقط حلول سياسية وحلول سلمية تأخذ بعين الاعتبار شواغل كل الأطراف.
وتابع: "تحدثنا أيضا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر والأهمية البالغة لضمان حرية الملاحة"، مؤكدا أن أمن وحرية الملاحة هي مسألة شديدة الأهمية للعالم بأسره ودول المنطقة ودول البحر الأحمر المشاطئة وبطبيعة الحال لمصر التي تعد أكثر طرف إقليمي ودولي تضررا من مسألة التصعيد العسكري في هذه المنطقة.
وأضاف: "لذلك كنا أول من رحب وأيد ودعم قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وجماعي الحوثي في اليمن، ونحن ندعم هذا المسار ونأمل أن يكون لذلك استدامة وانعكاسات مباشرة على حرية الملاحة لأننا متضررون تماما".
وأوضح أن هذا الأمر كان محل نقاش وتوافق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكان قد تم إثارة هذا الأمر أيضا خلال تشرف الوزير عراقجي بلقاء الرئيس السيسي.
وأردف وزير الخارجية: "نعمل سويا ومع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه المنطقة شديدة الحساسية وشديدة الدقة في العالم".