قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين مسعود، إن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف تنظيم مهنة التطوير العقاري حتي لا يكون هناك دخلاء، ويكون فيها المتخصصين فقط، ونقلل حجم المشكلات التي تقع بين المطورين والعملاء.
وتوقع مسعود فى تصريحاته للشروق، أن يناقش القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب فى أول عمل دور الإنعقاد المقبل، تمهيدا لإقراره.
وأشار إلى أن القانون يتضمن عقوبات للمخالفين تبدأ بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، حسب حجم المشروع ونوع المخالفة، بالإضافة لعقوبات الإنذار ولفت النظر والإيقاف لمدة محددة.
وبحسب نص القانون فإن الأفعال التي تستوجب الغرامة تشمل "التعاقد على عمل من أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون"، بالإضافة إلى تقديم أوراق غير صحيحة للقيد في الاتحاد، وعدم الانتظام في توريد حصيلة بيع الرسم لمـدة سنــة. وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.