نفى أحمد حجازي محامي أسرة نيرة، تقدمهم ببلاغ ضد المحامي أحمد مهران الذى أعلن تدشين حملة لجمع تبرعات لدفع دية "نيرة" والعفو عن قاتلها محمد عادل.
وكانت أسرة الطالبة "نيرة"، علقت على ما تناولته الإعلامية منى أبو شنب بأنها سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضدها وضد كل الصفحات التى تناولتهم بسوء، مؤكدين رفضهم عرض دفع مبلغ 5 ملايين جنيه قابلة للزيادة، مطالبين بسرعة تنفيذ حكم الإعدام.
وأكد أشرف والد نيرة، في تصريحات صحفية: "أى عرض مرفوض، إحنا مطالبناش فلوس لا مليون ولا عشرة عاوزين الإعدام، القاضى سأل المدعي بالحق المدني أجابه الإجابة دى، وعايزين التنفيذ يكون على الهوا".
وأوضح أنهم لم يحاولوا التوصل لصاحب الصفحة التى أرسلت عرض الدية، مردفا: "إحنا فى ظروف ربنا العالم بيها معندناش وقت للنت، الناس بتقولنا، وسنتوجه للنائب العام ضد الصفحات التى تتحدث فى حق نيرة بالسوء".
وذكر أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد الإعلامية منى أبو شنب، مستطردا: "بتتكلم بدماغها بدون مستندات عشان تجمع لايكات وهألاحقها قانونيا".
ومن جهتها، أكدت هدير شقيقة نيرة، أنها فوجئت برسالة من صفحة مجهولة تعرض عليهم دية، قائلين "خدوا 5 ملايين، كدا كدا نيرة راحت ومش هترجع وناس كتير بتاخد دية".
وأوضحت أنهم رفضوا ذلك العرض، قائلة: "لو ملايين الدنيا متسواش نقطة دم منها عايزين القصاص بأسرع ما يمكن".
وأضافت أنهم سوف يقاضون الجروبات والصفحات التى تتناول سيرة نيرة بالسوء، مشددة على رفض فكرة دفع الدية.
وأعربت والدة نيرة عن غضبها من كل من يخوض فى سيرة نيرة، قائلة: "أى حد متعاطف مع المتهم، سفاح وحسبى الله ونعم الوكيل".
وكانت هدير أشرف شقيقة الطالبة نيرة، التى قتلت أمام بوابات جامعة المنصورة، قد نشرت عبر حسابها الشخصى على "فيسبوك"، عن تفاصيل رسائل من مجهول تعرض عليهم مبلغ 5 ملايين جنيه قابلة للزيادة إلى 7 ملايين مقابل التنازل عن القضية وفك رقبة المتهم محمد عادل الذى تم تحويل أوراقه إلى المفتى.
وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قررت الثلاثاء الماضي ، إحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو الجاري للنطق بالحكم.
جاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة، التي ترأسها المستشار بهاء الدين المري؛ رئيس محكمة جنايات المنصورة، وذلك بعد أن تم الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ولمرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية.