تقدمت شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالاعتذار لوزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري.
وتقدمت الشركة باعتذار رسمي بعد أن صدر قرار من الوزارة بإيقاف نشاطها لحين توفيق أوضاعها، لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، حيث لم يقم محاسب الشركة باتباع الإجراءات الصحيحة عند تغيير المدير المسئول عن الشركة وإبلاغ الوزارة في حينه.
وقالت عشري، إن "القانون أعطى للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها -بناء على أسباب جدية- أي من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.