• نسعى لخدمة الشباب من خلال 300 مقر لـ«مشروعك» بالمحافظات المختلفة
• نساهم فى كسر الروتين وليس تجاوز القانون.. والقروض متاحة للجميع ولا يشترط أن يكون الضامن موظفًا حكوميًا
• مشروعات الصحة والتعليم ذات أفضلية ولم يتم التقدم لها حتى الآن.. ولدينا 1200 فكرة لمن لا يوجد لديه مشروع محدد
• قنا وسوهاج وأسيوط الأكثر استفادة من تمويل المشروعات والوادى الجديد الأقل
• موظف الحكومة يحق له الاستفادة بتمويل مشروعات خدمية
أعلن السفير محمود السعيد، المدير التنفيذى للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أنه ضخ 180 مليون جنيه لتنفيذ 2500 مشروع مختلف، ضم خطة عمل المشروع الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية برعاية رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى، وأشار السعيد فى حوار مع «الشروق» إلى أن القائمين على المشروع يعملون على تسهيل الإجراءات وكسر الروتين وليس تجاوز القانون، موضحا أنهم يسعون لاستقبال كل أفكار المشروعات لتمويلها دون اشتراطات أو عقبات.. وإلى نص الحوار:
● ماهى الفكرة الأساسية لـ«مشروعك» وأسباب تدشينه؟
ــ مبادرة تنموية للمجتمع بصفة شاملة، والموضوع ليس مجرد تشغيل للعمالة فقط، فعندما ننظر للمجتمع نجد ظواهر وأشياء سلبية للغاية، مثل «الهجرة غير الشرعية والعنف والعشوائيات والادمان والبطالة المقنعة»، وكل هذا نتيجة لعدة مشاكل متراكمة أهمها، أولها عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، والشق الثانى يتمثل فى أن الجهاز الحكومى للدولة متضخم جدا ولديه عمالة تصل إلى 7 ملايين موظف تقريبا، والحكومة باتت غير مستعدة أو مؤهلة لاستيعاب أعداد اخرى من الموظفين، وأى دراسة عملية الآن تقترح الاستغناء عن نصف الموظفين للمساعدة فى رفع كفاءة الجهاز الحكومى، وتجدر الإشارة إلى أن موظفى الدولاب الحكومى فى مصر التى تقارب 90 مليون نسمة، أكبر من تعداد موظفى الجهاز الحكومى فى الصين التى تخطى عدد سكانها المليار نسمة، وبالتالى فإن الوظائف الحكومية ليست الخيار المطروح الآن، ولابد من تغير ثقافة الشباب لبدء مشروعه الخاص.
● ولكن هناك مشاكل كثيرة واجهت الشباب فى العمل الخاص؟
ــ لاشك فى ذلك، وهناك شباب كثيرون حاولوا العمل بالقطاع الخاص ولديهم تجارب سلبية، ولهذا السبب كان من الضرورى أن نتغلب على العقبات التى أظهرتها الدراسات لبدء أى مشروع والتى تلخصت فى مشكلتين، الأولى مالية وأنه هناك أشخاص مازالوا يتخوفون من التعامل مع البنوك والشيكات ولم يصلوا إلى هذه الثقافة، والثانية تتمل فى العقبات الادارية مثل التراخيص ومكان المشروع والضامن.
● وماهى الإجراءات العملية لمواجهة العقبات التى ذكرتها؟
ــ حاولنا تفادى كل ذلك عن طريق مبادرة «مشروعك»، اولا بتمويل مفتوح وأسعار فائدة تنافسية وتسهيل الإجراءات الإدارية للراغبين فى الحصول على التمويل، ووزير التنمية المحلية، فوض سلطته للمحافظين لإعطاء التراخيص لمدة خمس سنوات، وجهزنا 300 مقر للمشروع فى المدن والاحياء على مستوى المحافظات، وبدأنا بالصعيد فى 23 مارس الماضى، وبعدها بأسبوعين بمحافظات الوجه البحرى وبعد ذلك القاهرة، والتى بدأ فيها المشروع متأخرا بسبب التكدس السكانى.
● من المسئول عن المشروع فى المحافظات؟
ــ المحافظ مسئول اول، ويعاونه مدير المشروع متصلين بغرفة العمليات التى يوجد فيها موظفو بنوك «الأهلى والمصرى والتنمية والائتمان الزراعى» المتعاونة مع المشروع وممثل المحافظة.
● ما هى الآلية التى تنظم تعامل المواطن مع الجهات المعنية بهذا المشروع؟
ــ يتوجه الراغب فى الاستفادة من المشروع إلى المقر التابع لمحافظته، ويتم استقباله من قبل موظف المحافظة، والذى يسلمه خطاب النشاط من ممثل الوحدة المحلية، بعد تقديم عنوان مقر النشاط ووصل مرافق «كهرباء، مياه، غاز»، ثم يبدأ الشاب فى استعراض الشرائح التمويلية الاربع مع ممثل البنك وفق اشتراطات تسهيل إجراءات القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق خدمة الشباك الواحد.
● كيف تساعد خدمة الشباك الواحد فى مساعدة الراغبين فى التعاون مع «مشروعك«؟
ــ هى خدمة جديدة يتيحها المشروع للتسهيل على المواطنين عن طريق وجود ممثل لكل جهة معنية بالمشروع، ويوجد فيها ممثل لوزارة الداخلية والبيئة والبنوك والمحافظة.
● هل تم عمل دورات تدريبية للموظفين فى الشباك الواحد وما أبرز المشكلات التى واجهتهم؟
ــ هناك تواصل دائم مع الموظفين عن طريق غرفة العمليات لتوضيح أى استفسارات بخصوص الاوراق أو الانظمة، وعلى سبيل المثال واجهتنا بعض المشكلات منها أن أحد موظفى البنوك لم يكن مدركا للفارق بين النظام المتبع فى البنك وبين «مشروعك»، وأنظمة الاقتراض الاخرى، وستبدأ دورات تدريبية ومؤتمرات تجميع جميع ممثلى الشباك الواحد العاملين بالمشروع لتلقينهم والرد على كل التساؤلات لتفسير كل المشكلات.
● هل هناك تسهيلات فى منح التراخيص؟
ــ الترخيص ُيمنح بشكل مؤقت، بموجب تفويض وزير التنمية المحلية للمحافظين لمدة خمس سنوات، ولنساهم فى كسر الروتين وليس تجاوز القانون، ومن يتصور أن محاولة تذليل العقبات تعنى افتتاح مشروع غير قانونى فهو مخطئ.
● كم تستغرق الدورة البنكية للموافقة على القرض؟
ــ المدة الزمنية لتسليم القرض خمسة ايام عمل للقروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وسبعة ايام عمل للقروض المتوسطة والكبيرة، ونحاول أن نتفادى ونذلل المصاعب لبدء المشروع.
● هل إقامة المشروع تشترط مكانا محددا؟
ــ لا، على الاطلاق، فنحن نشجع قيام المشروع فى مقر الاقامة لتجنب العشوائيات فى القاهرة، وخلق المشكلات فى السكن والمواصلات، ولهذا يهدف المشروع إلى التنمية المجتمعية ليخدم المواطنين فى مقر معيشتهم لتجنب مركزية القاهرة.
● هل توضع شروط معينة للمتقدم؟
ــ المشروع مفتوح للجميع، ولا توجد اشتراطات من أى نوع تعوق المتقدم سواء محل الاقامة أو النوع أو السن، ونشجع الشباب والمرأة، ونحاول الوصول إلى المواطن المصرى فى محل اقامته والمشاريع متنوعة خدمية وزراعية بشرط ألا تخالف القانون.
● كيف تم تطبيق مفهوم اللامركزية على العمل فى «مشروعك»؟
أكبر كسر لفكرة المركزية، تمثل فى أن الوزير أعطى المحافظين تفويضا بصلاحياته، ولكن مازالت تواجهنا عقبات لأننا نحارب ثقافة ونسعى لتغييرها، ورغم تصريحات الوزير عادل لبيب، بتسهيل العقبات وإعطاء التفويضات، فمازال هناك موظفون مترددون فى إعطاء التراخيص، ونعمل على تغيير ثقافة المواطن فى تعامله مع البنوك وإقناعه بأنهم متعاونون.
● كيف يتم التواصل مع المواطنين؟
ــ عن طريق غرفة العمليات، تعمل بنظام ربط إلكترونى لكل المراكز على مستوى الجمهورية بين المحافظة والبنوك والوزارة، مع تفعيل خدمة «الكول سنتر» على مدى 24 ساعة للرد على كل استفسارات المواطنين.
● هل وصلت لغرفة العمليات أى شكاوى وما طبيعتها؟
ــ أى شكوى تصلنا من المواطنين نأخذها على محمل الجد، ولا نتهاون فيها وهناك شكاوى يتم حلها سريعا، وأخرى تتدخل فيها غرفة العمليات للتواصل مع مدير المشروع، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم إخطار الوزير والتواصل مع المحافظ المختص، واغلب الشكاوى انصبت على تردد بعض موظفى الوحدات المحلية فى اعطاء التراخيص، أو أن هناك مواطنا يريد ان يغير النشاط أو تأخير اوراق الموافقة.
● هل للموظف الحكومى الحق فى التقديم للمشروع؟
ــ أى مواطن له الحق فى ان يستفيد من المشروع، وعلى سبيل المثال، وإذا اراد هذا الموظف ان يفتتح مشروعا لتربية مواشى، فلا مانع لدينا.
● ما هى الضمانات التى يحتاج اليها المتقدم؟
ــ لا توجد ضمانات فقط يحتاج المتقدم إلى ضامن واحد، ولا يشترط ان يكون موظفا حكوميا ولا نحتاج إلى مفردات مرتب أو أى شىء من هذا القبيل.
● هل حاول المشروع التغلب على مشكلة الباعة الجائلين؟
ــ حاولنا التواصل معهم، وهناك تعليمات من وزير التنمية المحلية لكل المحافظين، لعمل «سويقات» لكل المشتركين فى المشروع، وتجهيز ساحات لعرض المنتجات فى اوقات محددة ونحاول أن نوفر لهم سويقات فى اماكن ظاهرة ومعروفة، وليست كل المشروعات انتاجية، فهناك مشروعات خدمية وبعض المشتركين فى المشروع لديهم اماكن لبيع منتجاتهم.
● ما هو إجمالى الأموال التى تم ضخها فى المشروع حتى الآن؟
ــ آخر الاحصائيات تشير إلى 180 مليون جنيه، تم صرف71 مليون جنيه منها فى مشاريع نفذت بالفعل، وهناك 109 ملايين جنيه تم تخصيصها وسيتم صرفها خلال الايام القليلة المقبلة.
● ما هى البنوك الاكثر تعاملا مع القروض حتى الآن؟
ــ نحن لدينا ثلاثة بنوك تتعامل فعليا مع المشروع وهى «الأهلى والمصرى والتنمية والائتمان الزراعى»، وسينضم إليهم بنك القاهرة قريبا، وبنك مصر ضخ اكثر من 50 مليون جنيه، فيما ساهم البنك الأهلى بما يقارب 20 مليون جنيه وبلغت قيمة ضخ بنك التنمية والائتمان الزراعى 6 ملايين جنيه.
● ما هى المحافظات الأكثر استفادة من المشروع؟
ــ المحافظات الأكثر رواجا هى «قنا، وسوهاج، وأسيوط» بقيمة 9 ملايين جنيه لكل منها، وبعدها «البحيرة، والدقهلية» بقيمة 7 ملايين جنية، وثالثا محافظتا «الاقصر، وأسوان» بقيمة 4 ملايين جنيه وجاء نصيب محافظة الوادى الجديد 3 ملايين جنيه بالنسبة والتناسب لعدد السكان.
● كم عدد المشروعات المتقدمة حتى الآن وهل هناك مشاريع ابتكارية؟
ــ للأسف لا توجد أى مشاريع ابتكارية وكلها حتى الآن مكررة، ووصل عددهم إلى 2500 مشروع، وأغلبها مشروعات خدمية ومنها قائمة بالفعل أو نمطية.
● ماذا يفعل المواطن، إذا كان يريد ان يفتتح مشروع ولكن لا توجد لديه فكرة؟
ــ هناك 1200 مشروع مقدمة من بنك الافكار بالوزارة، ومطبوعة فى كل مركز من مراكز المشروع بالمحافظات، وعلى من يرغب ان يختار ما يناسبه بشرط ان يتماشى مع البيئة المحلية المتواجد فيها، وهذا ما يسمى بروح ريادة الاعمال المعمول به فى الدول الأوروبية، وهى مساعدة الشباب فى الابتكار والاعمال.