وجه فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رسالة إلى جموع الوفدين قائلا: "لقد خضنا سويا منذ أعلنت عن تقدمي للترشح لتمثيل حزب الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، معركة واضحة جلية، تستند إلى منهج عام وهو ضرورة احترام لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد".

وأضاف بدراوى، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الوفد الذي لا يَستحق أن تُهان لائحته أو يتم مخالفتها دون الوضع في الاعتبار تأثير هذه المخالفات على وضع الحزب السياسي ومدى الإضرار الذي يمكن أن تلحقه هذه المخالفات بالانتخابات الرئاسية نفسها.

وتابع: "لأنني أخوض معركة مبادئ لا مناصب ولا مكاسب ، فقد رفضت كل محاولات إقناعي بضرورة الانسحاب من الترشح مع الحصول على ما أريد من وعود وعهود، فمازلت أسير فيما تبقى لي من العمر متخذاً من مبادئ الوفد نبراساً ينير الطريق الذي سيظهر فيه الضوء في نهاية النفق - لامحالة - وسيستقيم الطريق المنحني -لاشك - مادمنا مؤمنين - كما قال الزعيم مصطفى النحاس - بأن المبادئ تحيا بقوة من يؤيدها ويحميها".

واستكمل: "لقد أسفرت معركة احترام اللائحة -فيما يتعلق بضرورة دعوة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية- عن وجود موقف وفدي صلب يواجه الامتناع عن دعوة الهيئة الوفدية،كما أن ترشح ممثل عن الوفد بالمخالفة لنص المادة ١٩ مكرر أصبح مهددآ بالبطلان المطلق،بعدما أصبح هذا الترشح في مرمي سهام الطعون القضائية".

وذكر أن هذا الموقف الوفدي،وتلك الطعون المتوقعة جعلت الراغبين في مخالفة اللائحة يتجهون لمسار جديد يتم ترتيبه حالياً تحسباً لوجود عائق قانوني لترشح رئيس الحزب بالمخالفة للائحة النظام الأساسي لحزب الوفد، حيث تم نشر بيانات على المركز الإعلامي للحزب تتضمن تأييد رؤساء لجان المحافظات لترشح رئيس الحزب وحده ودون غيره للانتخابات الرئاسية، ورؤساء اللجان العامة يكررون الخطأ الذي ارتكبه عدد من أعضاء الهيئة العليا حيث أنهم لايملكون الاختيار بالنيابة عن الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) ولكنهم يمثلون أنفسهم، فلايمثل الهيئة الوفدية إلا أعضائها بأنفسهم وشخوصهم،وبنتيجة التصويت من خلال صندوق الاقتراع، بالإضافة إلى أن عدد من رؤساء اللجان مُصدري بيانات التأييد هم في الواقع ليسوا رؤساء لجان، لسببين..أولهما: أن هناك قرار من الهيئة العليا بمد الهيئة الوفدية وتحصينها حتى سبتمبر المقبل، بالاضافة إلى أن اختيار اللجان وهيئات مكاتبها تكون عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين المباشر من رئيس الحزب، خاصة أن قرارات تعيين بعض رؤساء اللجان العامة لم يتم إعلانها إلا بمناسبة نشر بيان للتأييد.

وأعلن بدراوى، رفضه التام لمحاولات تغيير الهيئة الناخبة الحالية للحزب عن طريق قرارات منفردة من رئيس الحزب، وقال: "أصبحت الهيئة الوفدية الحالية والتي انتخبت الهيئة العليا يوم ٢٨-١٠-٢٠٢٢ مُحصنة منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الحزب ترشحه لتمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتأكد هذا التحصين في اللحظة التي أعلنت ترشحي فيها على نفس الانتخابات".

وأشار إلى أنه لا يجوز إصدار قرارات حديثة بتاريخ قديم دون السير في مسار طبيعي لتسمية رؤساء اللجان العامة أو أعضاء هيئات مكاتب لجان المحافظات والمراكز والأقسام فعدم الدعوة لإجراء الانتخابات في هذه اللجان أو العرض على المكتب التنفيذي عند تعذر إجراء الانتخابات بها يجعل هذه القرارات والعدم سواء، مع الأخذ في الاعتبار أن إجراء انتخابات رئاسة الحزب العام الماضي والهيئة العليا منذ عدة أشهر يُبطل حُجة تعذر إجراء الانتخابات.

وتابع: "علمت أن هناك 1400 اسم لأشخاص حديثي العهد بالحزب يتم تجهيزهم تمهيداُ لإضافتهم للهيئة الوفدية عبر قرارات بالتعيين المباشر بعد انتهاء مدة قرار الهيئة العليا بتحصين الهيئة الوفدية يوم ١٢ سبتمبر القادم، وأن هناك من اقترح إصدار هذه القرارات بعد هذا التاريخ تحديدآ بسبب احتمالية الإضطرار للاحتكام للهيئة الوفدية لتسمية مرشح الحزب.

كما يتم الاستعداد لتشكيل اللجان النوعية لاضافتها للهيئة الوفدية بطريقة غاية في الخطورة حيث تم تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا وهو رئيس لإحدى لجان محافظات الدلتا بتوفير ٧ أشخاص لكل لجنة نوعية من محافظته فقط (٧×٣٠=٢١٠)، أي أن إجمالي الإضافات الجديدة التي علمتها حتى الآن هي ١٦١٠ عضوية جديدة.. ولذلك أحذر من بطلان هذه القرارات إذا صدرت؛ لأن إعلان إثنين من المرشحين أو أحدهما التقدم لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية يمنع أي عبث بالهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي تم الإعلان عن الترشح في ظل وجودها، فقد أصبحت هي الحكم وهي الفيصل الوحيد لاختيار وتسمية مرشح الوفد وأي قرار يؤدي لتغيير اسم واحد من أعضاء الهيئة الوفدية يبطل تشكيلها.. كما أن استبدال الوفديين بغرباء لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية -وسوف نثبت ذلك- سيؤدي لبطلان أي اقتراع سري بطلانآ حتميآ مؤكدا.

واختتم أنه لا يجوز لأحد المرشحين أن يستغل منصبه التنظيمي لتغيير الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي سيتم الاحتكام إليها في الاختيار مابينه وبين منافسه وإلا تبطل الدعوة ويبطل الاقتراع، لافتا إلى أن تمسكي التام بكل الحقوق اللائحية والقانونية التي تحكم مسألة الترشح وتمثيل حزب الوفد في هذه الانتخابات المهمة التي سوف تتجه إليها أنظار العالم ولا يليق بنا، ونحن الحزب التاريخي الملتزم بالدستور والقانون، وأن نتقدم للترشح دون الالتزام بنصوص اللائحة الداخلية للحزب وهو الالتزام الذي لاينفصل عن الشروط القانونية والدستورية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.