حدد خبراء ومستثمرو السياحة عدة شروط حتى يكون قطاع السياحة أكبر مساهم فى الاقتصاد القومى وتحقيق المستهدف منه لكى يتصدر اقتصاديات إفريقيا يأتى على رأس هذه الشروط والأولويات هو تحسين تجربة السائح وكذا تحسين الصورة الذهنية للبلاد بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام الاستثمارات السياحية والمشروعات الجديدة والانتهاء من تطوير الفنادق المتعثرة والمغلقة والتى تأثرت طوال الفترة الماضية بتداعيات الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وكذا تجديد أسطول النقل السياحى وعودة الطيور المهاجرة «العمالة المدربة التى هجرت القطاع» بالإضافة إلى تكثيف حملات الترويج والتسويق فى جميع الأسواق المصدرة للسياحة وبأسلوب تكنولوجى حديث وغير تقليدى.
وتستهدف وزارة السياحة والآثار وصول أعداد السياح الوافدين لمصر لهذا العام إلى نحو 18 مليون سائح مع تحقيق إيرادات تتراوح ما بين 16 إلى 18 مليار دولار.. وارتفعت أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين 22-26% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى.. فيما تكشف الإحصائيات أن مصر زارها خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2025 نحو 8.7 مليون سائح جلبوا إيرادات تجاوزت الـ8 مليارات دولار.
وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن الاقتصاد المصرى يستطيع أن يصبح من أهم وأكبر اقتصاديات إفريقيا بل ويتصدر الترتيب الأول فى هذه الاقتصاديات وذلك من خلال تعظيم أهم الموارد الاقتصادية التى تجلب إيرادات بالعملة الصعبة والتى من أهمها السياحة؛ حيث إنها تستطيع أن تكون القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر خاصة فى ظل المقومات السياحية التى تتمتع بها البلاد والتى لاتوجد فى معظم البلدان السياحية.
وأشار إلى أن هناك عدة أولويات لكى يكون قطاع السياحة أكبر مساهم فى الاقتصاد القومى وتحقيق المستهدف منه لكى يتصدر اقتصاديات إفريقيا يأتى على رأس هذه الشروط والأولويات هو تحسين تجربة السائح وكذا تحسين الصورة الذهنية للبلاد لزيادة التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام الاستثمارات السياحية والمشروعات الجديدة والقضاء على الروتين والبيروقراطية وأيضا الانتهاء من تطوير الفنادق المتعثرة والمغلقة والتى تأثرت طوال الفترة الماضية بتداعيات الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وكذا تجديد أسطول النقل السياحى وعودة الطيور المهاجرة «العمالة المدربة التى هجرت القطاع»، بالإضافة إلى تكثيف حملات الترويج والتسويق فى جميع الأسواق المصدرة للسياحة وبأسلوب تكنولوجى حديث وغير تقليدى.
وأكد رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق ورئيس لجنة التسويق بجمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن الدولة المصرية لديها خطة للنهوض بالقطاع السياحى تهدف إلى زيادة الدخل القومى من عائداته من خلال الوصول بالحركة السياحية الوافدة إلى 30 مليون سائح سنويا خلال عام 2030 وهذه الخطة تحتاج إلى خطوات وإجراءات وقرارات سريعة حتى تحقق مستهدف الدولة.. لافتا إلى أن مصر تستحق أكثر من هذا العدد نظرا لما تتمتع به من مقومات لا توجد فى أى مقصد سياحى آخر بل إن الدولة قامت خلال الأعوام الماضية بالكثير من مشروعات البنية التحتية التى تساهم فى تحقيق هذه الخطة، لكنها تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات السياحية.
وأوضح أن تحقيق وتنفيذ خطة الدولة يتطلب عدة أمور منها أن تكون السياحة مشروعا قوميا لكل أبناء الوطن بالإضافة إلى ضرورة زيادة الطاقة الفندقية لأكثر من الضعف وتوفير وسيلة الطيران التى تقوم بنقل هذه الأعداد، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للسائحين وكذلك وجود رؤية واضحة تقضى على كل العقبات التى تواجه الاستثمار السياحى.. لافتا إلى أن الدولة قدمت عدة مبادرات من خلال وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتوفير قروض لتنفيذ خطة زيادة الطاقة الفندقية والتى حددت زيادة الطاقة بمعدل 20 ألف غرفة سنويًا.
وأشار فايز إلى أن القطاع السياحى عانى لسنوات من عدم وجود رؤية واضحة تتبعها إجراءات سريعة للقضاء على المشاكل والعقبات التى تواجه القطاع السياحى لكن فى الفترة الأخيرة اختلفت نظرة الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن القطاع السياحى وأصبحت الدولة بالكامل تسعى لحل أية مشاكل، بل ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قام بتشكيل لجنة استشارية ضمت عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة مشاكل القطاع الحقيقية ومحاولة حلها.
وقال الخبير السياحى أمجد حسون عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة فلاش تور إن قطاع السياحة قادم وبقوة لقيادة قطار التنمية الاقتصادية بعد أن شهدت الشهور الأخيرة تحسنا كبيرا يصل الى مرحلة التعافى الكامل لهذا القطاع من الأزمات المتتالية وتداعيات الاحداث الجيوسياسية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة وأدت الى انحسار الحركة السياحية الوافدة للبلاد وغلق عدد من المنشآت السياحية والفندقية بالاضافة الى هجرة العمالة المدربة للعمل فى مهن أخرى. مؤكدا أن السياحة ستظل قاطرة التنمية الاقتصادية الاولى فى مصر.
وأضاف أن القطاع السياحى وضع خطة تستهدف تعظيم مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى المصرى وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية فى القطاع السياحى.
وأكد حسون أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة حتى يتعافى تماما ويعود مجددا القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر سواء فى توفير العملة الصعبة أو توفير المزيد من فرص العمالة وازدهار أكثر من 75 صناعة مختلفة.. مشيرا الى أن الحكومة عقدت خلال الايام الماضية عددا من الاجتماعات مع مستثمرى القطاع للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تؤثر بالسلب على الاستثمارات وكذا التدفقات السياحية الوافدة لمصر حيث وضعت هذا اللقاءات النقاط على الحروف لحل بعض المشاكل التى تعرقل النمو السياحى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد المساندة الحقيقية للحكومة لهذا القطاع الذى عانى من انحسار سياحى على مدار عدة سنوات متتالية.
وطالب بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.