قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجب القرارين تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المالية المحددة، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه الصفة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.
وأضافت المحكمة أن التكييف السليم لتلك الرسوم يباعد بين هذه الفريضة المالية وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما.
وذكرت المحكمة أن قانون الري والصرف الملغي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، خلا من نص يخوّل وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، وبالتالي فإن تقرير الرسم بهذه الطريقة لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة الدستورية العليا للآثار المالية التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مما يعني عدم تطبيق أثر الحكم على ما تم تحصيله من أموال قبل ذلك، مع كف يدها عن التحصيل من نشر الحكم في الجريدة الرسمية.