«الغرف التجارية»: القرار لن يؤثر على أسعار الدواجن والبقوليات والحديد
اتفق عدد من المصنعين وأعضاء بالغرف التجارية أن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركى على الواردات الأساسية، والتعامل بالسعر المعلن بالبنك المركزى، لن يكون له تأثير سلبى على السلع أو الصناع والتجار، فى ظل التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
واتفق معهم عدد من المحللين ببنوك استثمار؛ حيث توقعوا أن القرار لن يؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفروق السعرية بين السعر الجمركى والحر ليست كبيرة.
أصدرت وزارة المالية قرارا، أمس الأحد، بإلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركى ليصبح التعامل على جمارك السلع الأساسية المستوردة وفقا لسعر الدولار فى البنك المركزى بداية من الأول من سبتمبر الحالى.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات: إن وزارة المالية اعتمدت على نظام الدولار الجمركى عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كامتياز للصناعة وتشجيع المصنعين علاوة على رفع العبء عن الصناعة بعد ارتفاع الدولار الناتج عن «التعويم»، مضيفا أن التوقعات تشير إلى مواصلة التراجع فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مما سيعود بالنفع على المصنعين والتجار.
وكانت «المالية» تحدد الدولار الجمركى شهريا، بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه.
فيما أكد محمد حمدى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، استقرار أسعار الحديد والصلب والخامات المعدنية، مؤكدا أنه لا يوجد أى مبرر لرفع الأسعار بالسوق بعد إلغاء الدولار الجمركى، خاصة أنه قريب من السعر المعلن بالبنوك.
وقال عبده شولح، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث: إن الأسعار ستتوقف على نسبة انخفاض واستقرار الدولار بالبنوك، مشيرا إلى أنه فى ظل انخفاض الدولار فإن قرار وزارة المالية سيكون له تأثير إيجابى على القطاع، لكن إذا ارتفع الدولار فقد يؤدى إلى تذبذب الأسعار بالأسواق.
وأشار أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف والورق، إلى أن قرار وزارة المالية لن يظهر تأثيره حاليا وذلك لاستقرار سعر الدولار عند مستويات تقترب من السعر الجمركى، موضحا أن واردات القطاع كانت تحاسب بسعر الصرف العادى.
وأكد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد، أن نظام الحساب بدولار رسمى وآخر جمركى غير معمول به فى أى دولة أخرى، ومن المفترض أن يكون هناك سعر واحد.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات: إن القرار لن يكون له أى تأثير على واردات القطاع، مرجعا ذلك إلى أن الفارق بين السعر الجمركى وسعر الدولار الحر لا يتعدى 60 قرشا.
وكان سعر الدولار بالبنك المركزى بدأ بالتراجع منذ مطلع يناير الماضى؛ حيث فقد ما يقرب من 7% من قيمته أمام الجنيه لتسجل العملة المصرية أفضل أداء خلال العام على مستوى العالم وفقا لإنفوجراف نشره مجلس الوزراء شهر يوليو الماضى.
فيما أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات، ورئيس شركة السبع أوتوموتيف، أن القرار سيكون تأثيره بسيطا جدا على قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن الزيادة فى الأسعار لن تتعدى 3%، نتيجة لاقتراب مستوى الدولار من السعر الجمركى.
وفى سياق متصل، قال محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصادين ببنك الاستثمار هيرميس: إن قرار إلغاء الدولار الجمركى سيكون تأثيره محدودا على الأسعار، خاصة أن الفارق بين سعر الدولار الجمركى قبل إلغائه وسعر الدولار فى البنك المركزى قليل جدا فى الوقت الحالى.
وأضاف أبو باشا، أن معدلات التضخم لم تتأثر بالقرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير نتيجة الفروق البسيطة فى أسعار الدولار، متوقعا أن يستقر وضع العملة حتى نهاية العام عندى مستوياتها 16.50 جنيه، مضيفا أن قرار خفض الفائدة لم يؤثر على استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات خاصة أن العائد ما زال مرتفعا والسوق المصرية مستقرة مقارنة مع الأسواق الناشئة.
وأوضحت سارة سعادة، محلل مالى أول الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية، أن الوقت الحالى مناسب لإلغاء الدولار الجمركى، خاصة بعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما سيقلل من أثر القرار على أسعار السلع، «ولكن ممكن أن نرى تأثيره مع تذبذب سعر الصرف فى المستقبل».
من جانبه قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية: إن تحرير سعر الدولار الجمركى، لن يؤثر على أسعار الدواجن على الإطلاق، مضيفا «الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج ستكون طفيفة وغير ملحوظة على الإطلاق».
من جانبه، قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات٬ إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركى، لن يؤثر على أسعار البقوليات، ولو حدث ستكون بزيادة طفيفة لن يشعر بها المواطن المصرى.
وأضاف إدريس، أن أسعار البقوليات لن تتأثر بشكل مباشر إلا بعد ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار ٤ أو ٥ جنيهات.
فيما أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد لن تتأثر بالقرار، فالحديد يتحدد وفقا لرغبة أصحاب المصانع المحلية، موضحا أن الأسعار ترتفع دون أى أسباب واضحة، حتى وإن انخفضت أسعار «البليت» المستورد من الخارج.
من جانبه، قال يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية: إن قرار إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركى سيؤثر بشكل طفيف على زيادة أسعار الملابس المستوردة، مشيرا إلى أن القرار ليس فى صالح المستهلك.