أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية، في ضوء تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنها إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لمناقشتها ودراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة.

وتضمنت الإحالات 5 اتفاقيات وقرارات جمهورية تتعلق بقطاعات حيوية، في مقدمتها تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون الفني في مجال التعليم.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة، شملت الإحالات الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026.

كما تضمنت الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر»، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بما يستهدف دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتطوير بنيتها التحتية.

وفي إطار جهود الدولة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أحال المجلس اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026، وذلك في ضوء أهمية توفير التمويل اللازم لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق تطبيقها.

وشملت الإحالات قطاع المياه، حيث تضمنت لموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، والصادر بهما قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز الاعتماد على حلول مستدامة لتحلية المياه.

وفي قطاع التعليم، تضمنت الإحالات اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026.

ومن المقرر أن تتولى اللجان النوعية المختصة دراسة الاتفاقيات والتمويلات المحالة إليها، وبحث أهدافها وأوجه الاستفادة منها، تمهيدًا لإعداد تقاريرها وعرضها على المجلس، في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ومتابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأولويات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.