أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها.
وشملت الإحالات مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025-2026، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته، إلى جانب مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري.
وأحال رئيس المجلس هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
كما أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.