أقرت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، محددة عددًا من الملفات المهمة التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، وتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية.
وجاء التوسع في زراعة القمح وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد على رأس أولويات اللجنة، إلى جانب وضع منظومة متكاملة لزراعة وتسويق القطن لاستعادة مكانته في الأسواق المحلية والعالمية، ودراسة آليات تحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج ويضمن هامش ربح مناسبًا للمزارعين، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء مواسم الزراعة.
وتضمنت خطة العمل متابعة جهود الدولة في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز دور البنك الزراعي المصري في تمويل صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن متابعة المشروعات القومية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الزراعي.
كما وضعت اللجنة تطوير منظومة التعاون الزراعي على رأس الملفات التشريعية، من خلال دراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، إلى جانب إعداد خريطة صناعية زراعية للمحافظات، والتوسع في خدمات الإرشاد الزراعي، ودراسة أسباب المغالاة في أسعار تقنين وإيجارات الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماعي اللجنة الرابع والخامس، المنعقدين اليوم، حيث وافقت اللجنة في نهاية اجتماعاتها على إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني.