عبدالفتاح محمد: الحكومة أعطت مهلة كبيرة للمواطنين للحصول على اللقاح
زكى عباس: الدولة جادة وسيتم تطبيق القرارات بحزم حتى لا نصل لمرحلة الإغلاق

أكد برلمانيون، أن قرار الحكومة بمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية، وعدم تقديم أية خدمات حكومية لهم بدءًا من أمس الأول؛ قرار صائب وسليم ودستورى ويستهدف حمايتهم، مشيرين إلى أن الدولة جادة وسيتم تطبيق تلك القرارات بشكل حازم حتى لا نصل لمرحلة الإغلاق.
وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن صحة المواطن مرتبطة بتلك القرارات، وعندما نجد فيروسا لعينا يؤثر عليه وعلى كل المحيطين به فلابد من وقفة لصالحه، مضيفا: «عندما نجد مؤسسة وهيئة يتعامل معها مئات المواطنين يوميا فيجب الالتزام بقرارات الدولة، والحصول على اللقاح حتى نحد من انتشار الفيروس».
وأوضح عبدالفتاح، أن الحكومة أعطت فرصة كبيرة للمواطنين لتلقى اللقاح، وأتاحت جرعات التطعيم فى مختلف الأماكن من بينها مراكز الشباب وبعض محطات مترو الأنفاق وحملات طبية متنقلة وغيرها، بجانب مقرات أغلب أعضاء مجلس النواب، بهدف تسهيل الإجراءات وسرعتها، وبالتالى حصل المواطن على مهلة ووقت كاف للتطعيم، مؤكدا أن الدولة كان يجب أن تتخذ قرارات صارمة لإجبار المواطنين على تلقى اللقاح حتى تضمن سلامته الشخصية أولا وأسرته وزملائه فى العمل والأماكن العامة والمصالح التى يتردد عليها؛ للحد من انتشار الفيروس.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زكى عباس، إن قرارات الحكومة بمنع دخول المواطنين غير الملقحين للمصالح الحكومية؛ صائبة وهدفها حماية المواطنين وليست ضدهم، مؤكدا أن الدولة جادة وسيتم تطبيق القرارات بشكل قوى ولن يكون صوريا، نظرا لأننا فى ذروة الموجة الرابعة ومقبلين على موجة خامسة ومازال الوعى ضعيفا لدى بعض المواطنين والاستهتار مستمر.
وأوضح عباس، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن ما تفعله الدولة الآن هدفه عدم الوصول إلى مرحلة الإغلاق كما حدث فى الموجة الأولى حتى لا يؤثر بالسلب على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، وحيث فرضت بعض الدول فى الخارج الإغلاق لحماية مواطنيها.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح حتى يحمى نفسه وأسرته من أية أضرار، حيث يمثل اللقاح مصدر آمان لهم بجوار الإجراءات الاحترازية، وتحمل المسئولية فى ظل هذا الوباء القاتل حتى يتم القضاء عليه، لافتا إلى أن الموظفين يتعاملون مع آلاف المواطنين بشكل يومى ومباشر ولابد من تلقى اللقاح حتى يتم حماية الجميع.
ودعا النائب، جميع الوزارات والمحافظات وجميع الأجهزة والمؤسسات التنفيذية بالجهاز الإدارى بالدولة، بالتطبيق الحاسم لهذا القرار وعدم التهاون الذى يكفل الحفاظ على صحة جميع الموظفين والعاملين بمختلف مؤسسات الدولة وأيضا المواطنين، ويمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أكد فى أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية ابتداء من 1 ديسمبر، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية ستطلب من المواطنين إظهار شهادة التطعيم قبل دخوله المصلحة أو الجهة.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن بعض الجهات ستتأكد من حمل المواطن لشهادة التطعيم، وبعدها يدخل لتلقى الخدمة من الموظفين.
وتابع: «لن تقدم أى خدمة حكومية لمواطن لا يقدم شهادة لقاح كورونا، وقرار منع دخول المواطنين من المصالح الحكومية دون تلقى لقاح كورونا لا يحتاج إلى تجهيزات مسبقة، وكل الوحدات الحكومية والمصالح الحكومية حريصة على تطبيق القرار حفاظا على الصحة العامة وسيكون أول سؤال: معاك شهادة اللقاح ولا لأ؟».